سيدي يحي زعير : السلطات المحلية تواكب بحكامة قوانين الحظر والنيابة العامة صارمة في ردع المخالفين

كما باقي ربوع المملكة ، تعيش منطقة سيدي يحيى زعير التابعة لعمالة الصخيرات تمارة ، حالة طوارئ تبعا لبلاغ وزارة الداخلية المتعلق بحظر التجول إلا في الحالات الضرورية المتعلقة بالحاجيات الأساسية كالتبضع والتطبيب ، وإيقاف الحركات التجارية وباقي المعاملات بعد الساعة السادسة مساءا ، وذلك من أجل تافدي تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

وعبر جولة _ اعتبرتها كاب 24 تيفي _ مضنية رفقة قيادة سيدي يحيى زعير وباقي عناصر السلطة العمومية والتي تقوم بها يوميا ، تشق من خلالها مئات الكيلومترات نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية ،و التي تبدو أنها مخضرمة في بنيتها التحتية ، فقد تجد إقامات
سكنية حضرية منظمة ، وأخرى تبدو هشة عشوائية تغيب عنها البنية التحتية ، وساكنتها بين الممتهنين للفلاحة والرعي ، وجهات أخرى تشتغل بين الرباط وتمارة والصخيرات كموظفين ومستخدمين وعمال .

الجولة المتكونة من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة وبعض المنتخبين ، وبعض ممثلي المجتمع المدني برئاسة السيد الباشا ، أبانت عن جدارتها وتميزها في تدبير المرحلة بامتياز ، وأعطت النموذج الحسن في الحكامة بالعودة إلى إلتزام غالبية الساكنة بقرار الحظر الصحي ، واحترام الضوابط المتعلقة بالتنقل والخروج .

كما أن القرارات الصارمة والقوانين التي تزامنت وحالة الحظر هذه، وبعد البلاغ الصادر عن رئاسة النيابة العامة في مواجهة المخالفين للحظر، وقوانين أخرى تهم بعض الجنح التي ستتخذ صبغة الجناية في ظروف الحظر ، زادت من تطويق وضبط الأجواء بالمنطقة ، سيما وأن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة ، كان من المبادرين لإرساء منظومة تعتمد على التواصل المباشر والديمومة المستمرة مع نوابه ومع المحكمة، و عبر البريد الإلكتروني سواء من السلطات المحلية أو الضابطة القضائية ، وتسريع وثيرة الإخبار لإتخاذ مايلزم من قرارات قانونية على ضوء الوقائع .
وللإشارة ، وحسب مصادر قضائية ، لم يتم لحد اليوم تسجيل أية مخالفة لقوانين الحظر الصحي أو التجول بمنطقة سيدي يحيى زعير يمكنها أن تكون موضوع مسطرة أمام النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة .
تابعوا بعض المشاهد المتعلقة بالجولات التفقدية والتحسيسية التي تقوم بها سلطات سيدي يحي زعيربالشريط الموالي :