مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية في ظل استمرار الجائحة!

تعتبر العلاقات بين المغرب وإسبانيا خاصة فيما يتعلق بشقها الاقتصادي من العلاقات المتميزة المبنية على ارتباط تكاملي وذلك استنادا إلى سلسلة من التدابير والإجراءات الاقتصادية لتخفيف وطأة النزاعات السياسية أو بما يطلق عليه "نظرية المصالح العازلة " كونها تقوم على ارتباط اقتصادي مترابط ومتكامل.
واليوم تعيش كلا المملكتين وضعا استثنائيا بسبب جائحة كوفيد 19 والذي ربما سيؤثر على علاقات كلا البلدين من حيث بلورة استراتيجية اقتصادية وسياسية تكون هي المفتاح في وضع تصور شامل في كيفية تغيير قواعد اللعبة نظرا للسياق الحالي والذي سيتسبب لامحالة في تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.
العلاقات المغربية الاسبانية نموذج اقتصادي يحتذى به عالميا
اتسمت العلاقات بين إسبانيا والمغرب تاريخياً بالتعقيد والتضارب بشكل خاص فمنذ استقلال المغرب عام 1956 ، تميزت العلاقات الثنائية بوجود نزاعات دورية مثل قضية الصحراء المغربية والمشكلات المتعلقة بالصيد البحري والمنافسة الزراعية والهجرة أو مطالبة المغرب بسبتة ومليلية الخاضعة للسيادة الاسبانية وهي أحداث تعكس هذه التوترات السياسية والدبلوماسية المستمرة بين البلدين.
ومع ذلك ، ابتداءً من ثمانينيات القرن الماضي اختارت إسبانيا البراغماتية والواقعية السياسية التي تعطي الأولوية للمصالح المشتركة والتعاون على الصراع. وقد انعكس ذلك بطريقة خاصة في عام 1991 بتوقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون و بعد هذا الاتفاق ، اكتسبت العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين بعدا جديدا وتركيزا شاملا على عدة محاور حيث تم التوقيع على المعاهدة المذكورة ، القائمة على مبادئ التسامح والتعايش والاحترام المتبادل ، بهدف تجنب اللجوء إلى استخدام القوة في حالة نشوب نزاع مسلح ، واقترحت لهذا الغرض عقد اجتماعات دورية رفيعة المستوى بين رؤساء الحكومات و بعض الوزارات في البلدين وفي هذه السنوات ، صاغ ممثلو السياسة الخارجية الإسبانية مصطلح "المصالح العازلة" كدليل لتطوير شبكة من العلاقات الاقتصادية والتجارية التي أنتجت منافع متبادلة وعملت بدورها على حماية التوترات السياسية بين البلدين تحت مظلة هذه النظرية والتي صاغها خورخي ديزكالار وميغيل أنجل موراتينوس ، سعيا إلى تعزيز إنشاء شبكة أعمال إسبانية في المغرب.
ونتيجة للتحسن في العلاقات السياسية خلال التسعينيات ، تكثفت حجم المبادلات التجارية بين البلدين ،بالإضافة إلى زيادة كبيرة في حجم الاستثمار الإسباني في البلاد فخلال هذا العقد ، تم دمج مشروعين رئيسيين: بناء خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي وتركيب أول ربط كهربائي بين إسبانيا والمغرب ، بالإضافة إلى استكمال منح رخصة الهاتف المحمول الثانية للكونسورتيوم بقيادة تليفونيكا.
في وقت لاحق ، كانت أزمة 2001-2003 ،والتي اشتدت بسبب الحادث الذي وقع في جزيرة ليلى أو جزيرة بيريجيل ،وكانت بمثابة انفصال عن المرحلة السابقة ، حيث أظهرت قيودًا على نظرية "المصالح العازلة " في عهد حكومة أثنار المنتمي للحزب الشعبي ذات التوجه اليميني لضمان استقرار العلاقات الدبلوماسية ومع ذلك ، نمت التجارة بين البلدين بين عامي 2001 و 2003 بنسبة 27٪ .
أدى تطبيع العلاقات في فبراير 2003 إلى تكثيف نشاط الشركات الإسبانية في المغرب فخلال عام 2003 ، وقعت Red Eléctrica de España والمكتب الوطني المغربي للكهرباء (ONE) اتفاقية ثنالية للتوصيل الكهربائي بين البلدين ، ووقعت Repsol مع المكتب الوطني للبحوث البترولية والاستغلال ( ONAREP) اتفاق من شأنه أن يسمح للشركة الإسبانية بإجراء عمليات مسح في منطقة الأطلسي بين مدينتي طنجة والعرائش.
وبالتوازي مع تطور العلاقات الثنائية ، انطلقت العلاقات الأورو-متوسطية بعد التوقيع على إعلان برشلونة في عام 1995 ، والذي أدى إلى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، السارية منذ مارس 2000 ، الالتزامات الشاملة بتحرير التجارة المتبادلة ، بما في ذلك تحرير السلع الصناعية والمنتجات الزراعية والصيد والمنتجات المصنعة ، التي لن تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2012.
تم تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أكثر مع سياسة الجوار الأوروبية (ENP) التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2003 ، وبعد بضع سنوات ، في عام 2008 ، أسس المغرب نفسه كشريك مميز وأساسي للاتحاد الأوروبي الذي أصبح الدولة الأولى في المنطقة التي منحها الاتحاد الأوروبي وضعا متقدما حيث عبر الطرفان عن رغبتهما في النظام الأساسي المتقدم ، في بعده الاقتصادي ، للسماح بإنشاء منطقة اقتصادية مشتركة بين المنطقتين.
حدث بارز آخر في علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 حيث وقع المغرب ومجموعة رينو ونيسان على اتفاق لإطلاق مشروع السيارات الأكبر في شمال أفريقيا وتضمنت هذه الاتفاقية انشاء معمل إنتاج في طنجة المتوسط باستثمار أكثر من 600 مليون أورو وقدرة إنتاجية تصل إلى 400 ألف سيارة .
في هذا السياق ، ظهر نموذج جديد كدليل للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين إسبانيا والمغرب ، وهو ليس سوى دمج الشركات من هذه الدول على جانبي المضيق.، اعتمادًا على المزايا النسبية لكل منها فالاصلاحات الاقتصادية التي قام بها المغرب وخاصة تلك التي سهلت إنشاء مناطق حرة وتطوير البنية التحتية وبشكل خاص بناء ميناء طنجة المتوسط ومصنع رينو-نيسان والإلغاء النهائي للتعريفات على المنتجات الصناعية بين أوروبا والمغرب هي بلا شك المعالم التي أدت إلى هذا النموذج الجديد ، الذي يحكم حالياً العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين إسبانيا والمغرب.
وهكذا ، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتحول من كونها مجرد أداة للسياسة الخارجية إلى تخفيف التوترات السياسية ، وفقًا لنظرية "المصالح العازلة " ، إلى غاية في حد ذاتها ويوفر الإطار الاقتصادي الأورو-متوسطي ، مع عيوبه ، آليات لإزالة تسييس العلاقات الاقتصادية وهو عامل إضافي للاستقرار فا الإدارة السياسية للعلاقات الاقتصادية والتجارية في عالم معولم مهمة معقدة ، لذلك فاءن النموذج التكاملي الاقتصادي الثنائي بين البلدين هو الانسب.
وتعد العلاقات التجارية بين إسبانيا والمغرب ، منذ عام 2012 مثالاً يحتذى به في الاقتصاد العالمي حيث لم تعد هذه العلاقات قائمة على التبادل التجاري بين الصناعات والسلع الزراعية بل على دمج عمليات الشركات الإسبانية والمغربية في نفس سلسلة القيمة.
وتكررت هذه الديناميكية الاقتصادية الجديدة بين المغرب وإسبانيا ، على نطاق صغير ، كالنموذج الاقتصادي الثنائي الذي تم تأسيسه بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية المعروفة باسم "نافتا" في عام 1994 و يعتمد هذا النموذج أيضًا على إدخال كلا البلدين في نفس سلسلة القيمة ، كونهما متميزان بشكل خاص في صناعة السيارات و يرجع معظم الزيادة في التدفقات التجارية بين هذين البلدين إلى الإدراج في السلسلة الثنائية ، وتم التوزيع الجغرافي على أساس المزايا النسبية لكل منهما ، مما أدى إلى التخصص في تصدير السلع الوسيطة (المنبع ) من قبل الولايات المتحدة والسلع النهائية (المصب) من المكسيك.
ومن الواضح أن العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا والمغرب قد حققت قفزة نوعية هامة إلى الأمام في السنوات الأخيرة. لقد انتقلت من تعاقب الصراعات السياسية المترافقة مع التدابير إلى إقامة علاقة اقتصادية متينة ومترابطة ومتكاملة.
وقد تم تشكيل هذه العلاقة الجديدة من اندماج كلا الاقتصادين في نفس سلسلة الإنتاج على جانبي المضيق . وقد تحقق ذلك بفضل قيام المغرب بإنشاء المناطق الحرة ، والتي ساهمت بلا شك في جذب استثمارات مهمة مثل استثمارات رينو-نيسان وكذلك تكامل إقليمي أكبر للمغرب مع الاتحاد الاوروبي كأهم شريك اقتصادي له بالمنطقة.
في ظل الجائحة ماهو مستقبل العلاقات بين المملكتين المتوسطيتين ؟
يمكن القول بأن العلاقة بين الرباط ومدريد لازالت متينة اقتصاديا وسياسيا رغم قرار الرباط الأخير القاضي بترسيم حدوده البحرية الاقليمية بمياه الاطلسي وبسط ولايته القانونية عليها والتي كانت محل رفض من الساسة الإسبان باعتبار أن ترسيم الحدود البحرية يحاذي ويتداخل مع سواحل جزر الكناري الخاضعة للسيادة الاسبانية إلا أن الحكومة الاشتراكية الإسبانية سارعت إلى إرسال وزيرة خارجيتها أرانشا غونزاليز منذ شهرين ونيف إلى الرباط من أجل الوصول إلى حل توافقي للأزمة والتي اعترفت بحق المغرب في بسط ولايته القانونية على سواحله وهذا يعود إلى عدة اعتبارات جيوسياسية واقتصادية بالدرجة الأولى مما حدا الى خروج نائبة من حزب Vox اليميني المتطرف مؤخرا في معرض توجيهها سؤال بالبرلمان الاسباني الى حكومة سانشيز حول سماحه للرباط بفرض قرارات استراتيجية على مدريد ، بناءا على عدة معطيات جيوسياسية فرضها المغرب على إسبانيا يأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية إسبانية، أكدت على أن الرباط عرفت كيف تلعب على المتناقضات بمضيق جبل طارق بعد طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي يعرف صراعا خفيا بين لندن ومدريد بسبب مطالبة هذه الأخيرة بضم جبل طارق الخاضع للتاج البريطاني على غرار مطالبة المغرب بسبتة ومليلية والجزر الجعفرية، حيث أن هناك توجه من الرباط إلى عقد تفاهمات اقتصادية مع الطرف البريطاني من أجل الضغط سياسيا على مدريد مستقبلا ، إضافة إلى الخناق الاقتصادي الذي فرضه المغرب على سبتة ومليلية المحتلتين والتي تعرف أزمة اقتصادية خانقة بسبب الخناق الاقتصادي الذي دفع إلى سلطات المدينتين إلى البحث عن بدائل اقتصادية في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا، تكون بعيدة عن تبعية الرباط الاقتصادية وحسابات مدريد السياسية خاصة وأن المدينتين المحتلتين صوتتا على حزب Vox اليميني المتطرف والذي لم يكن محل ترحيب من الرباط ومدريد على حد سواء وهذا مايفسر صمت مدريد إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذها المغرب في فرض خناق اقتصادي محكم على سبتة ومليلية والذي كان محل انتقاذ شديد من قبل أحزاب محلية بسبتة كحزب الكرامة والمواطنة الذي استغرب صمت مدريد المريب تجاه قرارات الرباط، يأتي ذلك تزامنا مع انشاء منطقة حرة بمدينة الفنيدق المحاذية لسبتة المحتلة.
وفي هذا السياق فاءن العلاقات المغربية الاسبانية في ظل استمرار جائحة كوفيد 19 ربما فقط ستعيد ترتيب الأولويات الاقتصادية والسياسة لكلا البلدين نحو التكيف مع هذا المعطى الجديد الذي يفرض أن يكون هناك تعاون جديد بين الرباط ومدريد والذي من شأنه أن يعزز مكانة المغرب كقوة سياسية صاعدة و كحدود إنتاج جنوبية مزدهرة مكملة لاسبانيا لاغنى عنها عن المغرب وهذا من دون شك يعزز دور إسبانيا أيضا كمتجه تكميلي اقتصادي لتطوير السلسلة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وانشاء محور ثنائي جديد ومتكامل مابعد الجائحة.