الكاتب العام لقطاع المياه والغابات يشعل نيران الغضب في نفوس موظفي المصالح الخارجية.

كاب 24 تيفي : الرشاشدة محمد الغالي:
علم الموقع من مصادر جد موثوقة ان موظفي المصالح الخارجية لقطاع المياه والغابات، والذي أسند تدبيره لوزير الفلاحة عزيز أخنوش بموجب المرسوم الذي حدد اختصاصاته كوزير، يستعدون إلى خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة، بسبب استغلال الكاتب العام للقطاع بتنسيق مع مديرية الموارد البشرية، الظرف الاستثنائي الذي يمر منه الوطن، بسبب كوفيد 19، لتمرير قرارات تضرب في العمق حقوق مكتسبة لآلاف من الموظفين.
وكشفت مصادر الموقع، أنه في الوقت الذي التزمت فيه إدارة المياه والغابات مع ممثلي المركزيات النقابية، بإقرار المماثلة في التعويضات عن التنقل بين موظفي الإدارة المركزية وزملائهم في المصالخ الخارجية، فوجئ الجميع، بلجوء الإدارة إلى الإبقاء على تعويضات موظفيها في المصالح المركزية كما هي، وتخفيض التعويض عن التنقل لموظفي المصالح الخارجية بمقدار الثلث، باستثناء رؤساء المصالح، والمدراء الاقليميين، ورؤساء المناطق الغابوية، ورؤساء المراكز، الذين يستفيدون من السكن الإداري، ومن تعويضات عن العزلة، والاستغلال والتشحير، وذلك بالتواطؤ مع بعض الجمعيات التي تخدم استراتيجية فرق تسد التي تنهجها الإدارة!
وأضافت مصادر الموقع أن الاتفاق مع المركزيات النقابية كان هو المماثلة في التعويضات خلال ثلاثة سنوات بشرط الا يتم المساس بالحقوق المكتسبة والتي تعني الإبقاء خلال السنة الأولى على نفس مقدار التعويضات التي كانت تصرف لموظفي المصالح الخارجية عبر شطرين خلال السنة، غير أن الكاتب العام وبتواطؤ مع أحد الجمعيات الفئوية، استغل الظرفية وعمم من خلال رئيس قسم المحاسبة والمعدات بمديرية الموارد البشرية، لجدول خطير يكرس للتمييز في أبشع تجلياته، الأمر الذي أثار غضب فئات واسعة من موظفي المندوبية (المتصرفون والمهندسون).
وأكدت ذات المصادر، أنه في الوقت الذي لم يتوصل فيه موظفي المصالح الخارجية بكل فئاتهم بتعويضات الشطر الأول عن التنقل، في ظل ظرف جد صعب، فإن الإدارة المركزية استبقت صدور القانون التعديلي للمالية، وتعمل على تمكين موظفي الإدارة المركزية من تعويضات التنقل عن شهري أبريل وماي، حتى اذا صدر في غضون الايام القليلة المقبلة القانون التعديلي للمالية، يكون موظفي ومسؤولي الإدارة المركزية ومعهم 12 مديرا جهويا قد استفادوا من صرف تعويضات التنقل، في مقابل حرمان آلاف الموظفين في المصالح الخارجية من حقهم المكتسب، وهذا ما يضرب مبدأ المساواة بين موظفي نفس القطاع في الصميم.