الفلاحون الصغار بالأطلس المتوسط يتخوفون من عدم تعويضهم عن خسائرهم بسبب العواصف المطرية الأخيرة

تسربت هواجس اليأس والخوف نفوس عدد من الفلاحين بمنطقة الأطلس المتوسط وجهة فاس مكناس عموما خاصة منهم أصحاب ضيعات الأشجار المثمرة من عدم استفادتهم من التأمين المتعدد المخاطر المناخية للمحاصيل الزراعة الذي وضعته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لدعم الفلاحين وتسهر علي تنفيذه التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) نتيجة الخسائر المادية الفادحة التي خلفتها التساقطات الرعدية المحملة بالبرد والتي أتت على هلاك محاصيلهم بمختلف أصنافها الفلاحية وأنواعها من الأغراس الوردية والمثمرة…
وجاءت هذه الهواجس في ظل ما وقف عليه بعض هؤلاء الفلاحين الذين يعدون ضمن قائمة الصغار أن التعويضات تقتصر فقط على الفلاحين الذين سبق وأن اكتتبوا بهذا التأمين لدى التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا).
وقد خلق هذا القرار جدلا واسعا بين المعنيين وبعض الجهات الحقوقية ناشد عدد من الفلاحين في تواصلهم وأحاديثهم مع قناة "كاب 24 تيفي" نقل تخوفاتهم بتوجيه لفت انتباه لا تقتصر مهمة التدقيق الميداني والتتبع للآثار المسجلة لهذه الكارثة الطبيعية على كبار الفلاحين أو المحظوظين ممن تمكنوا من الانخراط في التامين وأن تتواصل وأن تتحقق اللجان الإقليمية المكونة من مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وممثلي الغرفة الجهوية للفلاحة لفاس مكناس، وكذا ممثلي الفدرالية البيمهنية للزيتون (INTERPROLIVE) والفدرالية البيمهنية لتنمية الأشجار المثمرة (FEDAM) مع كافة الفلاحين وأصحاب الضيعات على نفس القدر من المساواة والاهتمام عند خروجها إلى الميدان لمعاينة الوضع وتحديد الآثار المحتملة على المحاصيل المختلفة.
ففي وقت يشير فيه بلاغ للوزارة أن هذه الأضرار كانت منعدمة إلى ضعيفة بالنسبة للضيعات التي تتوفر على الشباك الواقي أو تتواجد في مجال تدخل مولدات مكافحة البرد، وأن جهة فاس-مكناس تتوفر على 6260هكتار محمية بالشباك الواقي والمدعمة من طرف صندوق التنمية الفلاحية بغلاف مالي يصل إلى 310ملايين درهم، و68 مولد مكافحة البرَد بالجهة تسهر على تسييرها بفعالية ونجاعة الفيدرالية الوطنية لمستعملي مولدات مكافحة البرَد.
وأعلن الائتلاف المدني من أجل الجبل في بيان له عن تضامنه مع الساكنة المتضررة لما لحقها من خسائر همت البنية التحتية الفلاحية والمحاصيل الزراعية معبرا عن تنصل الدولة في تدبير قطاع مكافحة البرد وما يوازيه من قلة الآليات المرصودة لهذا الغرض وغياب توزيع علمي لها، والى افتقاد سياسات عمومية لأي تقديرات لتعويض المتضررين عبر سياسة واضحة وعقلانية في مجال التامين الفلاحي وليطالب بتعويض كافة الفلاحين /كبيرهم وصغيرهم/ دون تمييز بينهم أو استحضار الفوارق الاجتماعية.
كما دخلت الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس على خط التضامن والمناداة بضرورة تدخل الدولة للتخفيف عن أعباء الفلاحين الناتجة عن المصاريف الكبرى والديون المتراكمة (شركات الأدوية والكازوال والعمال والقرض الفلاحي..) لتجاوز المحن والتخفيف من هذا العبء الثقيل الذي من شانه ان يتسبب في مزيد من الأزمات الخانقة اقتصاديا واجتماعيا وما لها من تأثير على نفسية وصحة الفلاحين وأسرهم خاصة من ليس لهم تامين عن الأضرار علما ان الجميع يعيش تحت ضغوطات ظروف كوفيد/ 19.
كما أكدت ذات الهيئة على ضرورة التخفيف على الفلاح ومحاربة الخسائر التي قد تنتج عن العواصف الرعدية وانه يجب التفكير في تعميم الآلات الأوتوماتيكية المضادة للبرد وتقديم إعانات مهمة لتغطية الضيعات بالشبكة من جودة عالية لتحمل ومقاومة كل الإكراهات التي قد تتسبب في تمزق الشبكات تأثرا بالعواصف الرعدية، وطالبت نفس الهيئة بالعمل على تخصيص بعض الإعانات لتمكين الفلاح من اقتناء بعض المبيدات المكلفة الثمن او مراجعة أسعارها في السوق.
وجدير بالتذكير بأن عددا من الأراضي الفلاحية) زراعة الخضراوات وزراعة الحبوب) وضيعات الأشجار المثمرة (الورديات والزيتون)، ما لا يقل عن 9آلاف هكتار في حوالي 27 جماعة قروية بجهة فاس مكنالس خاصة بأقاليم مكناس، وصفرو، وإفران، والحاجب، وفاس، ومولاي يعقوب، وتازة، وبولمان تعرضت محاصيلها عشية السبت الأخير 07يونيو2020 لإتلاف وهلاك نتيجة تساقطات عاصفة محملة بالبرد لم تتجاوز في مجمل المناطق بالجهة زمنيا ال10دقائق مخلفة خسائر مادية تراوحت ما بين 20 بالمائة و80 بالمائة.