أجور موظفي الوكالة الحضرية للصويرة موقوفة الصرف.. والسبب!

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد، للأسف الشديد، حيث أن تأخر رئاسة الحكومة المغربية، في إصدار مرسوم تعيين محمد بلبشير، مديرا للوكالة الحضرية للصويرة، أرخى بظلاله، على توصل مستخدمي المؤسسة السالفة الذكر، بأجورهم الشهرية، في زمنها المحدد.
وللإشارة، فتمتُع الوكالات الحضرية بربوع المملكة، والتي تعتبر مؤسسات شبه عمومية، بآستقلالها المالي، جعل طريقة صرف أجور موظفيها، يختلف جملة وتفصيلا، عن المسطرة التي يسلكها ذلك، بالنسبة لموظفي القطاع العمومي، حيث تقطع العملية مراحل عدة، تنتهي بإيداع الوثيقة المتضمنة لأجور المستخدمين، لدى الخزينة العامة للمملكة بالصويرة، ومن تم آنتظار مدة لا تقل عن 48 ساعة، حتى تُضخ تلك الأجور، في أرصدة المستخدمين.
وحتى تؤشر الخزينة العامة للمملكة، على العملية المذكورة، وبالأخص خلال تعيين أي مدير جديد، لوكالة حضرية ما، يستلزم الأمر وجود مرسوم التعيين، وهو الأمر الغير متوفر إلى حدود اللحظة، فيما يتعلق بتعيين المدير الجديد للوكالة الحضرية للصويرة، محمد بلبشير، والذي عُين من طرف المجلس الحكومي، يوم 23 من شهر يوليوز المنصرم، وباشر مهامه بشكل رسمي، مباشرة بعد عملية تسليم المهام، يوم 19 من شهر غشت الحالي، إلا أنه ولحدود اللحظة، ظل الجميع ينتظر صدور المرسوم المذكور، وهو ما تسبب للأسف الشديد، في تأخر توصل مستخدمي الوكالة الحضرية للصويرة، بأجورهم في الوقت المناسب، علما أن آلتزامات عديدة تنتظرهم، دون إغفال الشروط الجزائية للأبناك، التي ستثقل كاهل بعضهم، بسبب عدم أدائهم للأقساط الشهرية المتعلقة بالقروض البنكية، مثلما أوضح ذلك، النائب البرلماني سعيد إدبعلي، خلال سؤاله الكتابي، الذي تقدم به مؤخرا، إلى رئيس الحكومة، بخصوص تداعيات تأخر صدور مرسوم التعيين السالف الذكر، لكن ظل الوضع كما هو عليه، وظلت معه معنويات المتضررين، تحت الصفر تماما.