قراءة في إغتصاب الطفل عدنان : هل يمكن إدخال الأحكام الجنائية المخففة قفص الإتهام ؟

لعل موضوع الإغتصاب المتبوع بالقتل والتنكيل ليس وليد اليوم أو مقرون بالحادث الحالي للطفل " عدنان " فكرونولوجا هذه الجرائم المتشابهة متواصلة ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، حكاية مغتصب الأطفال وقتلهم بعد ذلك ودفنهم بتارودانت ، والطفلة المعاقة بسيدي سليمان قبل سنتين ذات الخمس سنوات إغتصبت من طرف ذئب بشري يقطن قرب منزلهم الأسري ،قتلها ورمى بجتثها على قارعة الطريق ، ولازال المغاربة يتذكرون سفاح مكناس صيف العام الماضي الذي هتك عرض قاصر يبلغ من العمر عشر سنوات ، وأرداه مقتولا بعد أن قضى وطره منه مستعملا أداة حادة وتركه بمنزل مهجور بالقرب من صهريج السواني ، ناهيك عن قتل الصغار في قضايا تتعلق بأساطير استخراج الكنوز باستعمال صبايا تحت مسمى " الزوهريين " .
الآباء والأمهات ، وإلى جانبهم المجتمع المدني المغربي من جمعيات تعنى بالأطفال ،وعدد من المهتمين التربويين والمتتبعين ، يكاد رأيهم يستقر حول ضرورة تعديل القوانين الجنائية ، معبرين عن عدم رضاهم على الأحكام التي يرونها مخففة في حق مرتكبي جنايات الإغتصاب والقتل ، كما يرون أن الأحكام الحالية غير مجدية ولم تفي بالغرض ، مطالبين بخلق منظومة جادة تحمي الأطفال المغاربة حماية حقيقية ، وتضمن حقهم في الحياة بشكل أوفر ، وذهب بعضهم أبعد من ذلك ، حيث طالبوا بتنفيذ حكم الإعدام في حق مغتصبي الأطفال ، غير أن بعض المثقفين من الوجوه المعروفة إعلاميا " أحمد عصيد " ذهب عكس المطالب والإجماع وطالب بالرحمة لمغتصب وقاتل الطفل عدنان ، منتقدا من يطالب بإعدامه .
هذا ومن الملاحظ، أن قضايا الإغتصاب بالمغرب في تواصل مطرد وصعود ملموس ، دفع النقاد إلى توجيه أصابع الإتهام صوب القانون الجنائي المستمدة روحه من إرث فرنسا ، وأيضا إلى بعض وصايا الأمم المتحدة وجمعيات حقوق الإنسان وصيحات الملحدين والعلمانيين الذين يرفضون القوانين الوضعية الصارمة وبعض النواهي الشرعية باسم حقوق الإنسان والحريات الفردية ، فغاب بذلك الوازع الديني ، والهوية المغربية القائمة على الحشمة والوقار ، وحلت محلها فيديوهات البورنوغرافيا والجنس الجماعي ، ومشاهد جنس الأطفال ، دونما فرض الرقابة اللازمة والتي يتحمل أيضا الأباء والأمهات جزءا كبيرا منها ، فهناك من يمارس عليهم الجنس والإغتصاب والهتك دون أية مقاومة أو تقديم شكاية ، فالإستدراج واستغلال السذاجة أو الإعاقة تبقى المساعد الأكبر لإفراغ نزوات مجرمي الأطفال ، بل هناك من الآباء من يهتك عرض أبنائه وبناته ردحا من الزمن دون أن يفضح أمره أو يصل إلى ردهات المحاكم عدا الندر اليسير منهم .
المجرم مغتصب وقاتل الطفل عدنان
فيما ذهب آخرون ، إلى كون العفو الملكي بدوره ، يغذي هذا النوع من الجرائم ، ويجعله يتفشى ويتنامى بشكل مفرط ، مما دفع بالبعض إلى المطالبة بإعادة النظر في مقاييس منح العفو وحجبه على جرائم الإغتصاب .
تيار آخر ، يرى أن جمعيات تتغذى على قضايا الأطفال ، وتستفيد من الدعم سواءا من داخل المغرب أو خارجه ، فيما نتائجها المتوخاة منها غير ذات قيمة ، ودليلهم في ذلك هو استمرار حالات الإغتصاب المشفوع بالقتل والتنكيل ، ولايرون في بقائها أية قيمة تذكر ، سيما وأن مع كل قصة أو نازلة تهم الإغتصاب ، إلا وتتعالى من جديد أصوات المطالبين بتغيير القانون وبالإعدام ، وخرجات إعلامية هنا وهناك للجمعيات المتشدقة بخدمة الأطفال بمسميات مختلفة ، في حين أن الحال هو الحال ,, رحم الله جميع الأطفال الذين مورست عليهم الرذيلة وقتلوا ظلما وعدوانا والذين إلتحق بهم الطفل " عدنان " مؤخرا " ولسان حاله ,, أنقذوا الطفولة المغربية من أنياب الوحوش الآدمية ومن براثين قوانين مشجعة غير رادعة نهائيا .
عصير كاب …