الصحة والتعليم يأخذان النصيب الأكبر من قانون مالية 2021 وتخصيص 5 ملايير درهم لدعمهما

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، اليوم الاثنين بالرباط ، على أن قطاعي الصحة والتعليم يحظيان بالأولوية ضمن رهانات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، حيث تم تخصيص 5 ملايير إضافية لدعمهما.
وكشف بنشعبون في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي يتضمن عددا من الرهانات منها إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم تخصيص 5500 منصب في قطاع الصحة (بزيادة 1500 منصب مقارنة مع سنة 2020) و17 ألف منصب في ما يخص قطاع التعليم (بزيادة ألفي منصب مقارنة مع نفس السنة).
وأضاف الوزير أنه سيكون هناك ارتفاعا في نفقات المعدات بالنسبة لوزارة الصحة ب717 مليون درهم والتعليم بحوالي 3 ملايير درهم، وفي نفقات الاستثمار بزيادة 850 مليون درهم للصحة و528 مليون درهم للتعليم، وبالتالي فهناك 5 ملايير درهم إضافية لقطاعي التعليم والصحة".
وقال بنشعبون، إنه ، لا بد من معرفة النفقات غير قابلة للتقليص والتي تتمثل في زيادة ب8.5 مليار درهم برسم كتلة الأجور (أثر الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات ..) وزيادة 1.5 مليار درهم لتنظيم الانتخابات، وزيادة 2 مليار درهم برسم تحملات المقاصة، وزيادة 1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.