الممرضون وتقنيو وزارة الصحة يعيشون حالة احتقان شديد جراء عدم تسوية ملفات الترقية

يعيش الممرضون وتقنيو الصحة حالة إحتقان شديد جراء عدم تسوية ملفات ترقيتهم في الرتبة والدرجة منذ أزيد من ثلاث سنوات، وبالرغم من توصل الوزارة بعدد من الشكايات في الموضوع 0خرها مراسلة لوزير الصحة 0يت الطالب من تنسيقية الناجحين في السلم 11 لسنة 2018 الذين لم تتم تسوية وضعيتهم إلى حدود الساعة لاكن دون أي تفاعل من السيد الوزير.
حالة جد شاذة أصبحت تعيشها مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة في ال0ونة الأخيرة بعد تكدس 0لاف ملفات الإدماج لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة التي تم إهمالها منذ صدور مرسوم 2017 أدت بدورها إلى تجميد الترقية في الدرجة (échelon) منذ 2016، وكذا تجميد تسوية ملفات الترقية في الرتبة (السلم) منذ 2018 بالنسبة للناجحين بالإمتحان، وعدم الإفراج عن لوائح الناجحين بالإختيار منذ نفس السنة مما يخلق مشكل قانوني كبير.
وفي بحر هذا الأسبوع قام عدد من المتضررين بزيارة لمديرية الموارد البشرية للإستفسار وطلب توضيحات بخصوص هذا التأخير الكبير لتسوية ملفاتهم، فما كان من موظفي المديرية إلى أن ألقو اللوم على وزارة المالي كعادتهم، فقامت هذه المجموعة بالتوجه مباشرة إلى الخزينة الوزارية للإستفسار، فكانت المفاجأة، بحيث وجدو تذمر كبير من موظفي المالية بخصوص الوضعية الشاذة والفريدة التي تعيشها مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة، والتماطل الكبير في إرسال الملفات وكثرة الأخطاء، حيث أكدو أنه بالنسبة لهم في وزارة المالية حتى وإن توصلو ب0لاف الملفات فإنه يتم معالجتها أوتوماتيكيا في بضع دقائق، أما بوزارة الصحة فالعمل الذي يحتاج إلى يوم أو يومين يتم القيام به في شهرين إلى ثلاث أشهر (أي بعملية حسابية بسيطة فالعمل الذي يحتاج 10 أيام يتطلب سنة بمديرية الموارد البشرية لوزارة الصحة).
وهنا يطرح السؤال عن م0ل ملايين الدراهم التي تم إنفاقها على هذه المديرية مقابل برمجيات لتحديث وتسريع أدائها ؟! كما اعتبر موظفو المالية أن ما يقع بهذه المديرية هو وصمة عار في جبين الدولة، بحيت في سنة 2020 لازالت ملفات ترقية (في الرتبة) لموظفي الصحة تنتظر منذ 2015.
كما أوضحوا أن المديرية تقوم منذ سنوات بتسوية الملفات القليلة العدد في مقابل ترك الملفات التي تهم عدد كبير من الموظفين، وبالتالي ففئة الممرضين وتقنيي الصحة بحكم أن عددها هو الأكبر تبقا ملفاتها عرضة للتماطل والتسويف، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، من المسؤول عن هذا الوضع ؟ ومن سيعيد حق الممرضين وتقنيي الصحة؟ وأين هو ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وأين هي المكاتب الوطنية للنقابات الصحية ؟ وأي دور لها في هذا القطاع إذا لم تتدخل في هذا الملف؟ وما هو مقابل سكوتها على مديرية الموارد البشرية طيلة هذه السنوات؟