مقاولون وجمعويون في ضيافة الوكالة الحضرية للصويرة لهذا السبب

في إطار الإنفتاح الدائم والمتواصل للوكالة الحضرية للصويرة، على المواطنين بآختلاف مكانتهم المجتمعية، إحتضنت قاعة الإجتماعات، التابعة للمؤسسة المذكورة، زوال هذا اليوم الأربعاء 04 نونبر 2020 لقائين جمعا كل من مدير الوكالة الحضرية، محمد بلبشير، ورئيسة مديرية الدراسات والطوبوغرافيا، حبيبة بلمهدي، والمهندس عن نفس المديرية، ياسين ساودي، بممثلين عن المجتمع المدني بمنطقة دوار العرب، ثم بعد ذلك، بممثلين عن جمعية المقاولين بالصويرة، قدم من خلالها فريق عمل الوكالة الحضرية للصويرة، والذي سهر على إنجاز وإعداد مشروع تصميم تهيئة الصويرة، العديد من الإيضاحات والشروحات، والتي من شأنها أن تزيل اللُّبس والضبابية، وتُبعد التوجس والتخوف عن النفوس، كما شكَّل اللقاء، فرصة للبوح بكل الصرخات من طرف الضيوف، والمتمثلة في بعض من الملاحظات والتحفظات وكذا التعرضات، المرتبطة بمشروع تصميم التهيئة، والتي لقيت الصدر الرحب من وكالة الصويرة.
إجتماع والذي ستليه سلسلة آجتماعات مماثلة أخرى، يأتي بعد نحو تسع أيام، من آنعقاد أشغال الجلسة الخامسة والأخيرة، من دورة المجلس الجماعي العادية لشهر أكتوبر 2020 والتي خُصصت للتداول بشأن مشروع تصميم التهيئة، والتي بالموازاة مع آنعقادها، نظم بعض من المواطنين، وقفة آحتجاجية أمام مقر الجماعة المذكورة، واصفين المشروع السالف ذكره، بأنه مُخيب للآمال، وآنتهاك وآغتصاب صارخ، لممتلكات المواطنين، والتي تحولت في ثوب التصميم الجديد، إلى ممتلكات عمومية وشبه عمومية، كما آعتبروا ما حدث، بمثابة تكريس للعزلة، قصف سبقه قصف آخر من طرف بعض من أعضاء المجلس الجماعي للصويرة، مباشرة بعد أن أحالت الوكالة الحضرية للصويرة، مشروع تصميم التهيئة، منتصف شهر شتنبر المنصرم 2020 ، على أنظار المجلس المذكور، قصد دراسته وإبداء الملاحظات والرأي بشأنه، وآستمر العتاب والمؤاخدات، بل ووصف المشروع، بأنه شابته تجاوزات بعد ذلك، وتحديدا خلال العرض الذي ألقته الوكالة الحضرية للصويرة، أمام أنظار مجلس جماعة الصويرة، قبل أن يقرر الأخير خلال دورة المجلس السالفة الذكر، المصادقة على تبني الملاحظات المتضمَنة بتقرير لجنة التعمير المنبثقة عن المجلس التي تترجم وتلخص ملاحظات كافة الأعضاء، وكذا تبني التعرضات المسجلة بسجل الملاحظات المعروض في إطار البحث العلني العمومي، على أن يتم البث بخصوصها في إطار الدراسة الموكولة طبقا للإجراءات المسطرية، للجنة الثلاثية المتكونة من عمالة الإقليم والوكالة الحضرية ثم المجلس الجماعي.