تضليل اعلامي جزائري ودعم حكومي سويسري في قضية الصحراء المغربية

بعد العملية الاحترافية العالية التي نفذها الجيش المغربي لتحرير معبر الگرگرات من قطاع الطرق،ومنذ إعادة فتح المعبر الحدودي مع موريتانيا من طرف القوات المسلحة الملكية بتاريخ 13 نونبر الجاري،تحاول الاذرع الاعلامية الجزائرية ومعها جبهة البوليساريو جاهدة شن حملة اعلامية تضليلية عبر قنواتها ومواقعها الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها ضد المغرب، ويظهر ذلك جليا من خلال العناوين المغرضة والمقالات الموجهة التي تطالعنا بها وسائل الاعلام الجزائرية.
وازاء الهزيمة المذلة التي منيت بها جماعة مرتزقة البوليساريو على أرض المعركة على يد الجيش المغربي ،كان لزاماً عليها ومن خلفها الجزائر من البحث عن خطة جديدة لحفظ ماء الوجه امام المنتظم الدولي، الذي ثمن التدخل العسكري المغربي لتحرير معبر الگرگرات ،امام تنقل الاشخاص والبضائع ولتصحيح الوضع واعادة استتباب الامن لهذه المنطقة الاستراتيجية،(كان لزاما)خوض حرب إعلامية ضد المغرب مبنية على الكثير من الكذب والبهتان والتضخيم الاعلامي،وفي غالب الاحيان تسويق اوهام في بعض وسائل الاعلام عن احداث غير حقيقية او عن دعم مزيف لأطروحة الانفصال وتقرير المصير من بعض الحكومات والبرلمانيين.
وفِي هذا الاطار فقد طالعتنا وكالة الانباء الجزائرية يوم الخميس 3دجنبر 2020 بمقال تحت عنوان"نواب سويسريون يطالبون حكومة بلادهم باتخاذ مبادرة لإنهاء الاحتلال المغربي"مدعية ان النائب البرلماني فابيان مولينا طالب المجلس الفيدرالي السويسري بتقديم توضيحات بشأن المبادرة التي تنوي سويسرا المساهمة بها لاستعادة السلام في الصحراء الغربية عقب خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار"
واضافت ذات الوكالة نقلا عن وكالة الانباء الصحراوية "واص "أن فابيان مولينا "طالب المجلس، بتوضيح الإجراءات التي تنوي سويسرا اتخاذها لإنهاء العنف في أسرع وقت ممكن، وانهاء الاحتلال العسكري المغربي لأراضي الصحراء الغربية منذ العام 1975، وما اذا باشرت اتصالاتها في هذا الصدد بالسلطات الصحراوية".
وزعمت نفس الوكالة في ذات المقال أن النائبة البرلمانية السويسرية "فيلمان رييل لورانس"تقدمت باستفسار للمجلس الفيدرالي "حول المبادرات التي سيتخذها لعقد مشاورات مع جبهة البوليساريو والمغرب بخصوص التطورات الاخيرة بشأن نزاح الصحراء الغربية".
واستمرت الوكالة المذكورة في تحاملها وكذبها على المغرب حيث زعمت ان مجموعة تدعى "بالمجموعة البرلمانية السويسرية الصحراوية" قد جددت في بيان لها عن تضامنها مع الشعب الصحراوي على اثر العدوان المغربي على المدنيين الصحراويين في المنطقة العادلة بالكركرات".
واختتمت افتراءاتها بالقول انالمجموعة "أكدت بذات المناسبة تأييدها لموقف جبهة البوليساريو الذي أظهر التزامها باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على الرغم من الصعوبات، وكذا دعمها لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.".
ولعلى ما يؤكد هذه الافتراءات المزعومة الجزائرية اتجاه المغرب ،هو ما جاء به جواب المجلس الاتحادي عن السؤال الذي تقدم به النائب فابيان مولينا عن الفريق الاشتراكي،حيث اكتفى مقال الوكالة الجزائرية بذكر السؤال واغفال جواب المجلس الاتحادي الذي لم يرق جبهة البوليساريو وحاميتها الجزائر.
ففي معرض رده عن السؤال المذكور اكد المجلس الفيدرالي "الحكومة السويسرية" دعمه لقضية الصحراء المغربية من خلال"حل سياسي وعادل ومقبول من الاطراف"مؤكدا على دعم كل الجهود الجادة وذات المصداقية الهادفة الى التوصل لحل سياسي مبني على التوافق والتسوية.
وأضاف المجلس الاتحادي انه"لا يزال مقتنعا بأن وحده التفاوض سيؤدي إلى التوصل حل سياسي عادل ، دائم ومقبول من الأطراف ،ويجدد أيضا التأكيد على أهمية بذل جهود جادة وذات مصداقية تهدف إلى التوصل لحل قائم على التوافق".
وزاد المجلس الاتحادي ان سويسرا تؤكد عن دعمها للامم المتحدة وللدور الذي تضلع به في سبيل ايجاد حل سياسي عادل في قضية الصحراء المغربية.
وبخصوص دعم المجموعة البرلمانية السويسرية الصحراوية للشعب الصحرواي ،كما تدعي الوكالة الجزائرية ،فإن هؤلاء النواب البرلمانيين لا يمثلون الا انفسهم ولا يعبرون عن موقف الدولة السويسرية،وذلك طبقا للقانون المنظم لعمل البرلمان ، المؤرخ في 13 دجنبر 2002 والمحين في 2 دجنبر 2019) والخاص بالمجموعات البرلمانية المشتركة ،فقد نص الفصل 63 منه على انه :
-يمكن للنواب المهتمين بمجال معين تشكيل مجموعات برلمانية بينية مفتوحة لجميع النواب.
-تعلن المجموعات المشتركة عن إنشائها وتكوينها للخدمات البرلمانية.
-يحق للمجموعات المشتركة قدر الإمكان ، الاستفادة من المرافق الإدارية التابعة للبرلمان في جتماعاتهم.
-لا يمكنهم تمثيل الجمعية الاتحادية .
فضلا على ان تصفح بسيط في السيرة الذاتية للنواب البرلمانيين المذكورين،يظهر عدم عضويتهما في المجموعة المزعومة،اضافة الى عدم نشر ولو كلمة بخصوص قضية الصحراء على حائطهما في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعد رد الحكومة السويسرية على مزاعم الاذرع الاعلامية لجبهة البوليساريو وصنيعتها الجزائر ،وتجديد دعمها لحل سياسي مبني على التواق بمثابة صفعة قوية للطرفين.
وعلاقة بالتطورات الأخيرة في الصحراء المغربية، فقد أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية السويسرية في رسالة على "تويتر"، أن "التطورات الأخيرة في الصحراء تؤكد أهمية استئناف الحوار"، مشيرة إلى أن سويسرا تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار منذ العام 1991.
ولعبت الديبلوماسية المغربية دور كبير في تغيير سويسرا لموقفها من قضية الصحراء المغربية ،حيث بذلت مجهودات جبارة في تعريف الساسة والمجتمع المدني السويسري بعدالة وجدية المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي.
ونجح المغرب في السنوات الاخيرة في إقناع دول عديدة بسحب اعترافها بالبوليساريو، أو تجميد الاعتراف بها، مثل تشاد، ومدغشقر، والهند، وكولومبيا، والباراغواي، وزامبيا، ورواندا، وجامايكا، وبوركينافاسو وغيرها.