الحكومة السويسرية تدعم قضية الصحراء المغربية

بعد العملية الاحترافية العالية التي نفذها الجيش المغربي لتحرير معبر الگرگرات من قطاع الطرق، ومنذ إعادة فتح المعبر الحدودي مع موريتانيا من طرف القوات المسلحة الملكية بتاريخ 13 نونبر المنصرم، تحاول الأذرع الإعلامية الجزائرية ومعها جبهة "البوليساريو" جاهدة شن حملة إعلامية تضليلية عبر قنواتها ومواقعها الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها ضد المغرب، ويظهر ذلك جليا من خلال العناوين المغرضة والمقالات الموجهة التي تطالعنا بها وسائل الإعلام الجزائرية.
وإزاء الهزيمة المذلة التي مُنيت بها جماعة مرتزقة "البوليساريو" على أرض المعركة على يد الجيش المغربي، كان لزاماً عليها ومن خلفها الجزائر من البحث عن خطة جديدة لحفظ ماء الوجه أمام المنتظم الدولي، الذي ثمن التدخل العسكري المغربي لتحرير معبر الگرگرات أمام تنقل الأشخاص والبضائع ولتصحيح الوضع وإعادة استتباب الأمن لهذه المنطقة الاستراتيجية، (كان لزاما) خوض حرب إعلامية ضد المغرب مبنية على الكثير من الكذب والبهتان والتضخيم الإعلامي، وفي غالب الأحيان تسويق أوهام في بعض وسائل الإعلام عن أحداث غير حقيقية أو عن دعم مزيف لأطروحة الانفصال وتقرير المصير من بعض الحكومات والبرلمانيين.
وفِي هذا الإطار، فقد طالعتنا وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الخميس 3 دجنبر الجاري، بمقال تحت عنوان "نواب سويسريون يطالبون حكومة بلادهم باتخاذ مبادرة لإنهاء الاحتلال المغربي"، مدعية أن "النائب البرلماني فابيان مولينا طالب المجلس الفيدرالي السويسري بتقديم توضيحات بشأن المبادرة التي تنوي سويسرا المساهمة بها لاستعادة السلام في الصحراء الغربية عقب خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأضافت الوكالة ذاتها، نقلا عن مصادر إعلامية انفصالية، أن فابيان مولينا "طالب المجلس بتوضيح الإجراءات التي تنوي سويسرا اتخاذها لإنهاء العنف في أسرع وقت ممكن، وإنهاء الاحتلال العسكري المغربي لأراضي الصحراء الغربية منذ العام ال1975، وما إذا باشرت اتصالاتها في هذا الصدد بالسلطات الصحراوية".
وزعمت الوكالة في المقال ذاتها أن النائبة البرلمانية السويسرية فيلمان رييل لورانس تقدمت باستفسار إلى المجلس الفيدرالي "حول المبادرات التي سيتخذها لعقد مشاورات مع جبهة البوليساريو والمغرب بخصوص التطورات الأخيرة بشأن نزاع الصحراء الغربية".
واستمرت الوكالة المذكورة في تحاملها وكذبها على المغرب، حيث زعمت أن مجموعة تدعى ب"المجموعة البرلمانية السويسرية الصحراوية" قد جددت، في بيان لها، عن "تضامنها مع الشعب الصحراوي على إثر العدوان المغربي على المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات".
واختتمت افتراءاتها بالقول إن المجموعة ذاتها "أكدت بالمناسبة ذاتها تأييدها لموقف جبهة "البوليساريو"، التي أظهرت التزامها باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على الرغم من الصعوبات، وكذا دعمها لحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا".
ولعل ما يؤكد هذه الافتراءات المزعومة الجزائرية اتجاه المغرب هو ما جاء به جواب المجلس الاتحادي عن السؤال الذي تقدم به النائب فابيان مولينا عن الفريق الاشتراكي، حيث اكتفى مقال الوكالة الجزائرية بذكر السؤال وإغفال جواب المجلس الاتحادي الذي لم يرق جبهة "البوليساريو" وحاميتها الجزائر.
ففي معرض رده عن السؤال المذكور، أكد المجلس الفيدرالي "الحكومة السويسرية" دعمه لقضية الصحراء المغربية، من خلال "حل سياسي وعادل ومقبول من الأطراف"، مؤكدا على دعم كل الجهود الجادة وذات المصداقية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي مبني على التوافق والتسوية.
وأضاف المجلس الاتحادي أنه "لا يزال مقتنعا بأن وحده التفاوض سيؤدي إلى التوصل حل سياسي عادل، دائم ومقبول من الأطراف، ويجدد أيضا التأكيد على أهمية بذل جهود جادة وذات مصداقية تهدف إلى التوصل إلى حل قائم على التوافق".
وزاد المجلس الاتحادي أن سويسرا تؤكد دعمها للأمم المتحدة وللدور الذي تضطلع به في سبيل إيجاد حل سياسي عادل في قضية الصحراء المغربية.
وبخصوص دعم المجموعة البرلمانية السويسرية الصحراوية للشعب الصحراوي، كما تدعي الوكالة الجزائرية، فإن هؤلاء النواب البرلمانيين لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعبرون عن موقف الدولة السويسرية؛ وذلك طبقا للقانون المنظم لعمل البرلمان، المؤرخ في 13 دجنبر 2002 والمحين في 2 دجنبر 2019) والخاص بالمجموعات البرلمانية المشتركة، فقد نص الفصل 63 منه على أنه "يمكن للنواب المهتمين بمجال معين تشكيل مجموعات برلمانية بينية مفتوحة لجميع النواب؛ تعلن المجموعات المشتركة عن إنشائها وتكوينها للخدمات البرلمانية؛ يحق للمجموعات المشتركة قدر الإمكان، الاستفادة من المرافق الإدارية التابعة للبرلمان في اجتماعاتهم؛ لا يمكنهم تمثيل الجمعية الاتحادية. فضلا على أن تصفحا بسيطا في السيرة الذاتية للنواب البرلمانيين المذكورين يظهر عدم عضويتهما في المجموعة المزعومة، إضافة إلى عدم نشر ولو كلمة بخصوص قضية الصحراء على حائطهما في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعد رد الحكومة السويسرية على مزاعم الأذرع الإعلامية لجبهة "البوليساريو" وصنيعتها الجزائر، وتجديد دعمها لحل سياسي مبني على التواق بمثابة صفعة قوية للطرفين.
وعلاقة بالتطورات الأخيرة في الصحراء المغربية، فقد أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية السويسرية، في رسالة على "تويتر"، أن "التطورات الأخيرة في الصحراء تؤكد أهمية استئناف الحوار"، مشيرة إلى أن سويسرا تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار منذ العام 1991.
ولعبت الدبلوماسية المغربية دورا كبيرا في تغيير سويسرا لموقفها من قضية الصحراء المغربية، حيث بذلت مجهودات جبارة في تعريف الساسة والمجتمع المدني السويسري بعدالة وجدية المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي.
ونجح المغرب، في السنوات الأخيرة، في إقناع دول عديدة بسحب اعترافها ب"البوليساريو"، أو تجميد الاعتراف بها؛ مثل: تشاد، ومدغشقر، والهند، وكولومبيا، والباراغواي، وزامبيا، ورواندا، وجامايكا، وبوركينافاسو وغيرها.