بعدَ تأجيلِ المصادقةِ عليه لمرتينِ متتاليتين، يظهرُ من جديد مشروعُ القانونِ المتعلقِ "بالاستعمالاتِ المشروعة للقنبِ الهندي" على قائمةِ أشغالِ المجلسِ الحكومي. بلاغٌ لرئاسةِ الحكومة ذكرَ أنَّ المجلسَ سيتابعُ في بدايتهِ برئاسة سعد الدين العثماني، دراسة مشروع القانونِ المذكور، بعد أن أجله الأسبوع الماضي إلى اجتماعٍ لاحق. يأتي هذا في وقت ما زالت موجة الجدل بشأن هذا التشريع مستمرة في صفوف حزب رئيس الحكومة (حزب العدالة والتنمية)، الذي طالب بتوسيع النقاش العمومي حوله وإنتاج دراسة الأثر بخصوصه. وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان اجتماعها الشهري، إنها تواصل "تدارس تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، وعلى ضوء النقاش الدائر بخصوصه"، مشددة على ضرورة إجراء دراسة الأثر بخصوص مشروع القانون، وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله. وأشار الحزب، إلى أنه سيتابع دراسة الموضوع في اجتماعاته القادمة. ويذكر أن الحكومة، أجلت الأسبوع الماضي، للمرة الثانية المصادقة على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية. ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية ".
