وزارة أمزازي تصدر بلاغ جديد وهام تهم ساكنة الشرق

عقد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي، باسم الحكومة بحضور الكاتب العام للوزارة، أمس السبت، بمقر ولاية جهة الشرق، لقاء تنسيقيا جهويا مع مسؤولي وأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق والمديريات الإقليمية التابعة لها، وذلك من أجل الوقوف على سير إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي، وتتبع تقدم وتيرة تنزيل حافظة مشاريع القانون الإطار 51.17 برسم سنة 2021.
وبحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، فقد افتتح الوزير اللقاء بكلمة تأطيرية أبرز فيها أهمية اللقاءات التنسيقية الجهوية من حيث تملك المشاريع وتوحيد المفاهيم والتواصل مع الفرق الجهوية والإقليمية والوقوف على الإكراهات، وذلك من أجل تجاوزها والبحث عن الحلول المناسبة لها.
وأكد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة التنزيل وتفعيل مشروع المؤسسة باعتباره آلية أساسية لبلوغ الإصلاح بالمؤسسات التعليمية والفصول الدراسية.
كما طلب الوزير من الجميع دعوة مختلف الشركاء إلى الالتفاف حول المدرسة المغربية، مشيرا إلى أهمية النهوض بالتعليم الأولي باعتباره القاعدة الصلبة للإصلاح، وضرورة تنمية الثقافة والقناعة الراسخة بخلق بيئة تربوية دامجة داخل مختلف المؤسسات التعليمية.
ونوه في ختام كلمته، بمستوى انخراط مختلف الفاعلين والمتدخلين، من سلطات عمومية ومجلس الجهة ومجالس منتخبة، وكذا الشراكات المثمرة التي تم إبرامها على مستوى جهة الشرق.
وخلال هذا اللقاء، قدم، محمد ديب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق عرضا مركزا تحت شعار: "التدبير المرتكز على النتائج ونجاعة الأداء كفيل بتحقيق مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع"، تضمن أهم المؤشرات المحققة على مستوى الحصيلة المرحلية للتنزيل الجهوي لأحكام القانون الإطار 51.17، حيث أشار إلى القفزة النوعية المحققة على مستوى التعليم الأولي الذي انتقل من 28% إلى 65.4% منها ما يناهز 50% بالتعليم الأولي العمومي.
كما أشار مدير الأكاديمية إلى اعتماد 35 مؤسسة جديدة للموسم الدراسي المقبل، منها 14 مدرسة جماعاتية، مذكرا باعتماد الأكاديمية لنماذج مؤسسات مناسبة لخصوصيات الجهة، كتوسيع تجربة المركبات الجماعاتية وإحداث نموذج مؤسسة تضم التعليم الثانوي بسلكيه.
وخلال هذا اللقاء التنسيقي الجهوي، تداول الوزير مع الفريق الجهوي والفرق الإقليمية وبقية المشاركين حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية على المستويين المركزي والإقليمي، والبالغ عددهم 230 مشاركة ومشاركا، بشأن كل مشروع على حدة، مسلطا الضوء على أهم النتائج المنتظرة والإكراهات وسبل تجاوزها.
للإشارة، شارك في هذا اللقاء حضوريا منسقو المجالات ووئيسات ورؤساء المشاريع على المستوى الجهوي، وعن بعد، المفتشان العامان للوزارة، والمديرات والمديرون المركزيون والإقليميون، ومنسقات ومنسقو المجالات، وكذا رئيسات ورؤساء المشاريع المركزيون والإقليميون.