هل يعتقد وزير العدل أن تصريحه للصحافة له أهمية ؟ فضاضة بنعبد القادر تصنفه ضمن الوزراء الفاشلين

كانت مدينة سيدي محمد " التالث " بن عبد الله ، الصويرة صباح أمس الجمعة ، على موعد لإفتتاح المحكمة الإبتدائية وقسم قضاء الأسرة بذات المدينة من طرف وزير للعدل إسمه بنعبد القادر ، والمستشار الملكي أزولاي ، والمسؤولين القضائيين بذات الدائرة وعامل عمالة إقليم الصويرة وبعض الشخصيات المدنية والعسكرية بالمنطقة ، هذا فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب .
غير أن الملفت للإنتباه ، هو الفضاضة والعجرفة التي تعامل بها وزير العدل المدعو بنعبد القادر ، مع ممثلي المنابر الإعلامية ، بعضهم تكبد وعتاء السفر من الرباط إلى موكادور ، والمبيت بها ليلة الخميس ليتسنى له تغطية الحدث ، وأخذ مايجب من تصريحات حول الموضوع ، حيث رفض مدهم بأي تصريح _ ظنا منه أن تصريحه سيكشف به عن إنجاز ضخم قدمه للوطن _ مجيبا مبعوثنا _ سير خودو من عند رئيس المحكمة _ بطريقة أقل مايمكن وصفها كونها دون مستوى وزير يبتهل موظفو وزارته الله لرحيله اليوم قبل الغد ، وليس بغريب عن رجل نصب نفسه عدوا لحرية التعبير و إغتنم فرصة مسؤوليته ليشيطن نخوة حزبه الإتحاد الإشتراكي العتيد محدثا غليانا داخله بعدما دافع عن مشروعه الفاشل المتعلق بقانون الرقابة على شبكات التواصل الإجتماعي ،20/22 السيئ الذكر كما المدافع عنه ، وتجريم كل تعبير أو مطالب بمقاطعة منتجات إستهلاكية عبر الشبكة الإفتراضية ،مع إصدار غرامات مالية وعقوبات سجنية ، فكان حينها_ المسمى بنعبد القادر الذي تبجح أمس واستعرض عضلاته على الصحافيين برفضه التصريح _، أمام فوهة نيران صديقة ، بعد أن راسل 11 عضوا على رأسهم حسن نجمي من أعضاء المكتب السياسي الكاتب الأول إدريس لشكر من أجل عقد إجتماع أعضاء القيادة،ودورة عاجلة للمجلس الوطني للحزب لإعادة مراجعة المشهد السياسي الحزبي والتبرؤ من كل القرارات اللاشعبية سيما منها المكبلة للحريات التي تزعمها بنعبد القادر.
غير أن هذا الكائن الحي البئيس ، لازال مستمرا في إبراز مساوئه وعرضها بشكل مقزز أمام السلطة الرابعة والرأي العام متناسيا أنه أكبر ناجح في الفشل الذريع حسب تجربته السابقة بوزارة إختار لها بعض الجهلاء " إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية " و تبنى مشروع الشباك الوحيد ، وهو ملك لمن اجتهدوا فعلا قبل وصوله ، لكن عهده حينها إتسم بتفاقم المشاكل داخل المرفق العمومي ، وتدني الخدمات التي لازالت مستشرية لحد الساعة جراء تدبيره الهش ، وبالتالي يتضح جليا أن إستوزاره بشفقة من العثماني حينها كان خطأ جسيما لإعتماده منطق ترضية الإتحاد الإشتراكي وليس لكونه إضافة نوعية التي لم يفلح في فرضها حتى بصفته الأصلية كأستاذ للتعليم الثانوي .
صحافيون مستاؤون من تعجرف وزير العدل المسمى بنعبد القادر يدونون موقفهم
هذا وتضيف مصادرنا العليمة من داخل ردهات الوزارة ، أن تحضيرات جارية على قدم وساق _ سنعود إليها بالتفصيل _ تتحدث عن حركات تسخينية سابقة للأوان لتنصيب بعض الوجوه الأكثر فشلا بديوانه ، وبعض من بطانة السوء في مناصب مسؤولية ببعض المديريات " الحديثة " قبل مغادرته الوشيكة غير المأسوف عليها ، لسد الطريق أمام الأطر الشابة الكفؤة التي تعج بها الوزارة ، لكن عيون عليا أكثر منه ومنهم دهاء تتربص بالإختلالات المزمع القيام بها ، لفضحها قبل الآوان ,,, حينها سنأخذ تصريحات إعلامية بشأنها ستكون مجدية أكثر من التحدث عن إحصائيات أو أغلفة مالية من خزينة الدولة لبناء محاكم لم يعد للوزارة دور بصددها بعد طلاق التلاث للنيابة العامة عنها ،ومن التسيير القضائي ، وبالتالي ستتجه الدولة للإستغناء عن وزارة العدل ووزير لم يعد لهما أي دور يذكر ,,,,
عصير الكاب …