أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال يوم الخميس 15 أبريل 2021الحكم الابتدائي الصادر في حق القابض الجهوي السابق للجمارك والذي قضى بإدانته ب12 سنة سجنا نافذا كما حكمت عليه 100الف درهم غرامة لفائدة إدارة الجمارك وإرجاع 59مليون درهم المبلغ المختلس وتعويض لفائدة مصلحة الجمارك حدد في 5 ملايين درهم. وتعود وقائع القضية إلى كون إدارة الجمارك قد اكتشفت بأن المتهم غادر ارض الوطن بعد أن اختلس مبلغ يفوق ستة ملايير الا ان جهاز الإنتربول القى عليه القبض وسلمه للأجهزة الأمنية بمراكش.