تنفيذا لقرار المكتب التنفيذي قام وفد من النقابة الوطنية للصحافة المغربية مكون من الزميلين عبد الله البقالي رئيس النقابة وعبد الكبير اخشيشن رئيس المجلس الوطني الفيدرالي عشية يوم الجمعة 28 ماي 2021 بزيارة للزميلين سليمان الريسوني وعمر الراضي بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء. الزيارة الأولى كانت للزميل عمر الراضي الذي عبر عن شكره للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على هذه المبادرة، معتبرا أنه معتز بهذه الالتفاتة، مبديا عددا من الملاحظات تهم ظروف الإقامة السجنية، وعند علمه بنية زيارتنا للزميل الريسوني عبر عن استعداده للانضمام لوفد النقابة قصد مناشدته إيقاف إضرابه عن الطعام، وعموما كانت الحالة الصحية والمعنوية للزميل عمر الراضي مطمئنة. الزيارة الثانية والتي دامت زهاء الساعتين كانت للزميل سليمان الريسوني، كانت معظم لحظاتها منصبة على المبادرة الإنسانية للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوقف الإضراب عن الطعام حرصا على حماية الحق في الحياة وسلامة البدن، بما يسمح لمختلف الجهات الحريصة على توفير ظروف المحاكمة العادلة بالمساهمة في ذلك. الزميل الريسوني اعتبر أن إضرابه عن الطعام جاء بعد تقديرات دقيقة لمبادرات سابقة لم تحقق ما اعتبره وعودا بتحقيق وضعية سليمة لمجريات هذه القضية سواء في الشق القضائي أو في ظروف الإقامة داخل السجن، معتبرا أنه يخوض إضرابا واعيا وواقعيا للدفاع على ما يعتبره حقا، وأن غير معني بإضفاء الإثارة على هذا القرار. وبعد نقاش طويل وصعب استثمر فيه كل منسوب المناشدة الواسعة بضرورة وضع حد لهذا الإضراب المضر، وبعد عتبات من الإقناع، اعتبر الزميل سليمان الريسوني أنه تقديرا لكل ما تم تداوله في هذه الجلسة، وتعبيرا منه على تقدير مبادرة النقابة ومختلف المناشدات، فإنه قرر التفكير جادا وجديا في هذه المبادرة بما يسمح بقرار قريب، نتمناه في النقابة انفراجا لهذه الوضعية. زيارة وفد النقابة للمؤسسة السجنية تمت في ظروف جد ايجابية بما وفرته إدارة المؤسسة من لمسة إنسانية سواء خلال عقد اللقاءات مع الزميلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، أو خلال مرافقة وفد النقابة للزميل سليمان إلى غرفته الطبية، وما رافق ذلك من أجواء إيجابية نتمنى أن تكون عنوانا لقرار إيجابي ينهي هذه الوضعية. وتنتهز النقابة الوطنية للصحافة المغربية هذه المناسبة للتذكير بمواقفها الثابتة بما يتعلق بقضيتي الزميلين سليمان الريسوني وعمر الراضي والمتمثل في متابعتهما في حالة سراح وفي إطار محاكمة عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف في الملفين.
