جماعة أوناغة إقليم الصويرة موضوع الورشة التشاورية السادسة الخاصة بالبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة

علاقة بإعداد المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، تم بمقر عمالة الصويرة، زوال هذا اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 إنعقاد أشغال الورشة التشاورية السادسة اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 والتي ترأسها عامل الإقليم عادل المالكي، قبل أن يغادر القاعة بعد مرور نحو 40 دقيقة من بداية اللقاء، تاركا المهمة للكاتب العام لعمالة الصويرة محمد ريتل، بحضور رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، ورئيس دائرة أوناغة، ورئيسة جماعتها الترابية، وكذا المفتش الجهوي لإعداد التراب الوطني والتعمير محمد النجار، وأطر عن المفتشية المذكورة، وعن قسم التعمير التابع لعمالة الصويرة، بالإضافة إلى ممثلي مختلف المصالح الخارجية…، بحيث آستهل عامل إقليم الصويرة اللقاء هذا، بكلمة ترحيبية، موضحا السياق العام الذي تندرج فيه هذه الورشات الجهوية التشاركية، بعدها ألقى المفتش الجهوي لإعداد التراب الوطني والتعمير، كلمة توجيهية مبرزا أهمية هذا البرنامج في تأطير وتنمية العالم القروي، وكذا الأهداف والنتائج المتوخاة منه، تلى ذلك تقديم مكتب الدراسات المكلف، لعرض مفصل حول محاور ومنهجية تنزيل مخططات عمل تنمية المراكز الصاعدة عموما، ومركز أوناغة خصوصا.
الورشة هذه، كانت فرصة لفتح نقاش بناء وجاد، حول الخصوصيات والقضايا الجوهرية المتعلقة بمركز أوناغة خاصة، والمنطقة عامة، وكذلك لتبادل الأفكار والخبرات، لبلورة رؤية استراتيجية تنموية مندمجة لمركز أوناغة، وذلك عبر اقتراح مشاريع تنموية مندمجة، تراعي ما تم إنجازه، وما هو في طور الإنجاز، وما تمت برمجته وكذا ما تقترحه المنظومة المحلية، لتقوية فرص النهوض بالمركز المذكور، اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا.
وللإشارة فالبرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة، يندرج في إطار البرنامج الحكومي 2017-2021 وفي إطار الاهتمام الذي توليه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لتنمية مختلف مكونات المجالات الترابية ومنها العالم القروي، من خلال مرحلة جديدة في سياسة إعداد التراب والتنمية المجالية بالمغرب، بشراكة وتعاون تام مع وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات والهيئات المنتخبة ذات الصلة، بحيث ستلعب هذه المراكز القروية الصاعدة دورا مهما، وذلك من خلال الإسهام في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين المجالات الحضرية والقروية، والتخفيف من وطأة وثقل الهجرة القروية التي تتحمل عبئها التجمعات الحضرية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم تطور المجالات الترابية حول المراكز القروية الصاعدة، من خلال دعم تطورها، بناء على معايير اجتماعية واقتصادية وبيئية، وتأهيل الإقتصاد القروي، عبر تنويع أنشطته الشبه فلاحية، وتوجيه الإستثمار العمومي الموجه لهذه المراكز، وتثمين الثروات المتاحة، مع دعم الاستثمار الخاص، وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية.