أقدم مرشح لرئاسة جماعة الدخيسة التابعة لعمالة مكناس على تهريب عدد من المستشارين خارج النفوذ الترابي للإقليم، وذلك لضمان التصويت لصالحه، بعدما كانت الأمور قد حسمت لأحد المرشحين الذي يشغل منصب نقيب لهيئة المحامين بمكناس. وتجدر الإشارة إلى أن المرشح المذكور سبق وأن أدين حين كان رئيسا لجماعة الدخيسة، من أجل تسلم عرض مالي من أجل القيام بعمل يدخل ضمن وظيفته بصفة مركزه النيابي، وقبول وتسلم عرض مالي من أجل تمكين شخص من منفعة، وحكم عليه بالسجن النافذ لمدة سنة كاملة وغرامة مالية قدرها 5000,00 درهم، مع منعه من تولي أي منصب نيابي لمدة عشر سنوات تبتدئ من انتهاء تنفيذ العقوبة الحبسية، قبل تعديل الحكم من طرف محكمة الاستئناف، بتأييد الحكم الابتدائي مع التخفيض من مدة المنع من عشر إلى خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة الحبسية. وقد علمت كاب 24 من مصادر مطلعة على أن ملف المرشح المذكور قد أحيل من طرف محكمة النقض على محكمة الاستئناف، وأنه من المحتمل جدا رفع مدة المنع إلى 10 سنوات، لما تشكله الجنح المذكورة من خطورة على الصالح العام، خصوصا وتشديد الجهات العليا على ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري، وتخليق الحياة العامة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية والشبه عمومية.
