مفتشية الشغل بميدلت تحت المجهر

تماشيا مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينص على استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في شغل يضمن ظروف العيش الكريم، ويحترم الحد الأدنى القانوني للأجر وحقوق أخرى.
فإن مفتشية الشغل بميدلت متغيبة شيئا ما مع انتظار استقبال الشكايات المباشرة دون القيام بزيارات ميدانية لأماكن الشغل، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة والزجر وتحرير محاضر ضد مشغلين بميدلت والدوائر التابعة لها، حيث يشغلون شباب من كلا الجنسين في مقتبل العمر دون أي حقوق تذكر، ومخالفة مقتضيات قانون الشغل رقم 65.99 والمراسيم التطبيقيه له، وقرارات الوزارة المكلفة بالشغل.
ظاهرة من الظواهر التي تحاول محاربتها النقابات الأكثر تمثيلية والتي عجزت بدورها على حماية الأجير بالقطاع الخاص منذ عقود مضت، والدليل أن نسبة كبيرة من الشباب يتم تشغيلهم خارج أي إطار قانوني "عقد الشغل – التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية – التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – التكوين المستمر – الاطلاع على تواريخ أداء الأجور والقانوني الداخلي للمؤسسة المشغلة – تسليم بطاقة الشغل…".
وأداء أجور مخالفة للقوانين والنصوص التي تحدد للحد الأدنى القانوني للأجر وتلغي أي اتفاق كيفما كان نوعه يخفض من الأجر في القطاع الخاص "المخابز – المقاهي – محطات البنزين – ورشات البناء – محلات بيع المواد الغذائية بالجملة…"، وتشغيل هذه الفئة المتضررة التي تعاني في صمت وإجبارهم على العمل أكثر من الساعات القانونية "أكثر من 12 ساعة في اليوم" او التهديد بالطرد، وعدم استفادتهم من العطلة الأسبوعية وتشغيلهم بأيام العطل والأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، وعدم احتساب نسب الأقدمية لمن قضى مدة خمس أو عشر سنوات بالشغل.
علما أن مفتشو الشغل يعتبرون من الموظفين الحاملين للصفة الضبطية ويحق لهم زيارات أماكن الشغل متى وكلما أرادوا، وبالتالي زجر المخالفات ضد المخالفين وكل من سولت له نفسه التلاعب مع القانون والمؤسسات.