تجميد البرلمان واستفتاء دستوري.. قيس سعيّد يعلن قرارات جديدة

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في كلمة متلفزة، مساء أمس الاثنين، عن سلسلة تدابير جديدة، من أبرزها تمديد تعليق أعمال البرلمان حتى عقد انتخابات تشريعية نهاية السنة المقبلة، وتنظيم استفتاء شعبي لرسم الإصلاحات المقبلة في دستور البلاد.
وعرض سعيد مجموعة من القرارات، قائلا إن أول إجراء يتمثل بإبقاء "المجلس النيابي معلقا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة".
والإجراء الثاني، يتمثل بتنظيم استشارة شعبية بداية من 1 يناير 2022 عبر منصات إلكترونية ومباشرة، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022.
وعن هذا الإجراء، قال الرئيس التونسي إنه سيتم "تنظيم استشارة شعبية عبر منصات إلكترونية مع بدء بلورة الأسئلة بشكل واضح ومختصر كي يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته بعيدا عن التعقيدات الفنية".
وثالث قرارات سعيّد، تتمثل بتشكيل لجنة "مهمتها التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات (المذكورة في الاستشارة) على أن تنهي أعمالها قبل نهاية شهر يناير".
وأشار سعيّد، في رابع قراراته، إلى أنه "يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 يوليو"، في حين كشف أن الإجراء الخامس هو "تنظيم انتخابات تشريعية، يوم 17 ديسمبر عام 2022، بعد إدخال الإصلاحات على القانون الانتخابي وعددا من النصوص الأخرى".
كما أعلن سعيّد أيضا إصلاحات على القانون الجزائي لمحاسبة المتورطين وفقا لطبيعة جرائمهم ومستواهم المعيشي، مشددا على أن أول المحاسَبين سيكونون "في القضايا التي تمس الدولة".
و دعا الرئيس التونسي، في القرار السابع والأخير، إلى محاكمة "كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية ولا زالوا يجرمون"، مؤكدا على القضاء "أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".
وفي وقت سابق، كان سعيّد قد صرح خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أنه "سيتم الإعلان عن جملة التدابير في قادم الساعات اليوم أو غدا للرجوع إلى سيادة الشعب"، في إشارة إلى اقتراحه دستورا جديدا وعرضه للاستفتاء الشعبي.
واعتبر الرئيس في مناسبات عدة أن الدستور الحالي لم يعد صالحا. وأقر النص عام 2014 وأنشأ نظاما مختلطا يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن "السيادة للشعب يمارسها في إطار الدستور فإذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد قادرا أو لم يعد ممكنا في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد".
وتابع خلال الاجتماع "الدساتير توضع ليست أبدية وأذكرهم ببعض التجارب حول الدساتير التي توضع كبرنامج لمدة معينة وهؤلاء وضعوا البرنامج الذي سيستفيدون منه"، في إشارة إلى الأحزاب التي أشرفت على كتابة الدستور وأبرزها حزب النهضة صاحب المرجعية الإسلامية الذي حظي بأغلبية في المجلس التأسيسي.
وذكّر سعيد في الاجتماع "بضرورة إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، وإلى وجوب التصدّي لكل الممارسات التي تُنكّل بالشعب التونسي داعيا القضاء إلى الاضطلاع بدوره في تطهير البلاد من الفاسدين"، وفقا لبيان نشرته الرئاسة التونسية عبر فيسبوك.
وأكّد الرئيس التونسي على "أن تتمّ المحاسبة وفق القانون دون ظلم، وبيّن بأن الحريات والحقوق مضمونة في تونس عكس ما يدّعيه أو يُدبّر له البعض". وشدّد، أيضا، على أنه سيتم توفير كل الإمكانيات للاستجابة لمطالب الشباب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وأوضح سعيد أن من تلقى أموالا من الخارج أو من حرّض على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب فلا مكان له في المجلس التشريعي مستقبلا، مؤكّدا على أنه ليس على استعداد للتواطئ مع أي كان بل سيظلّ في صفّ واحد مع الشعب لصناعة تاريخ جديد لتونس.
وأكّد على أن تونس دولة ذات سيادة منفتحة على التعاون مع دول العالم ولكن لا تقبل عطفا بدون احترام لإرادة الشعب.
وأعلن قيس سعيّد في 25 يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى فصل دستوري يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
كما أورد الأمر الرئاسي أن سعيّد سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة "بالإصلاحات السياسية"، في إشارة إلى تعديل دستور 2014 أو تغييره.