هيئة نقابية تُحمل المسؤولية لحكومة "أخنوش" حول تنامي الاحتقان الإجتماعي

دعت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، محملة إياها المسؤولية في تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية.
وأدانت الهيئة النقابية في بيان أعقب دورة مجلسها الوطني المنعقد بالدار البيضاء مستهل الأسبوع، (أدانت) بشدة الهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي، داعية في السياق نفسه، إلى التعجيل بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي، كما شددت على ضرورة حفاظها على مناصب الشغل، وإرجاع المطرودين وتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، ووضع حد لكل الانتهاكات.
وطالبت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير، داعية إلى التجاوب الايجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، حسب تعبير البيان.
وعبرّ التكتل النقابي في بيانه الأخير، عن دعمه ومساندته لكل المعارك النضالية التي تخوضها مجموعة من الأقاليم والقطاعات الكونفدرالية (الدار البيضاء- أكادير- مراكش- صفرو- طنجة – التعليم في جهة الشرق- الفنادق- أوزون- سامير- النقل الطرقي- الطاكسيات- مربيات التعليم الأولي- أعوان الحراسة- موزعي الماء بمراكز الاستثمار الفلاحي...)، محملاً المسؤولية في السياق ذاته، للحكومة حول أي تفاقم في الوضع الاجتماعي.