هيئة نقابية تحمل الحكومة مسؤولية تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية وتطالب بوضع حد للزيادات المهولة في الأسعار

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة الحكومة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، محملة إياها مسؤولية تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية.
وطالبت النقابة، في بلاغ أعقب انعقاد مجلسها الوطني الذي خُصصت دورته لمؤسسها الراحل نوبير الأموي إلى تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية، واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير، والتجاوب الايجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف مجموعتها بمجلس المستشارين.
وفي السياق ذاته، دعت الحكومة إلى "الحفاظ على مناصب الشغل وإرجاع المطرودين وتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، ووضع حد لكل الانتهاكات".
وحثت الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات السابقة (ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011)، ومعالجة مطالب القطاعات والمؤسسات العمومية عبر الحوار القطاعي، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الطبقة العاملة في إطار حوار اجتماعي مؤسسي جاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات اجتماعية، ونتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وشددت على ضرورة فتح الحكومة لورش إصلاح ومراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب، وإحالة كل مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حولها، ورفض كل المشاريع والمخططات الجاهزة التي ترمي إلى تكريس الهشاشة وخلق المرونة في عالم الشغل، وتستهدف المس بالمكتسبات تحت غطاء الإصلاح ( التقاعد،التعاقد، مدونة الشغل،...).
وانتقدت النقابة، ما عبّرت عنه ب"الهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي"، داعية إلى "التعجيل بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي".