وزارة الاستثمار والإلتقائية تطرح مشروع القانون الإطار المُعتمد كميثاق للإستثمار

أعدت كل من رئاسة الحكومة ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، القانون الإطار رقم 22/03 الذي اعتمده مجلس الوزراء بتاريخ 13 يوليوز 2022 وفقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، الذي دعا في خطابه الافتتاحي للبرلمان في 8 أكتوبر 2021 الى اعتماده "كميثاق جديد ومحفز للاستثمار في أقرب وقت ممكنّ".
وحسب مشروع القانون الإطار/ بمثابة ميثاق الاستثمار الذي أصدرته رئاسة الحكومة ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي اطلعت عليه "كاب24" بعنوان "ميثاق الاستثمار الجديد في قلب نظام الانتعاش الاقتصادي الوطني"، فإنه بعد مرور أكثر من 26 سنة على اعتماد القانون الإطار رقم95/18، بمثابة ميثاق الإستثمار، أصبح من الضروري القيام بإصلاح سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، من أجل ملاءمتها مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة التي نعيشها على الصعيدين الوطني والدولي.
وأورد مشروع القانون الإطار أنه يتماشى مع الطموحات الجديدة للمملكة، التي "تتناول بحزم وتحت القيادة النيرة للملك محمد السادس، المرحلة التالية من تطورها، وهي مرحلة النمو التي ستخلق مناصب الشغل والقيمة المضافة، من أجل التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة"، حسب ما جاء في نصه.
ويهدف القانون-الإطار إلى الرفع من مساهمة الاستثمار، خصوصا من خلال خلق فرص الشغل، والتنمية العادلة المجالية، وإعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، لجعل الاستثمار رافعة لهذا العصر الجديد من النمو، وتماشيا مع لوح النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، تضيف ذات الوثيقة.
وتشير الوثيقة أن هذا القانون الإطار يُحدد "الأهداف الأساسية للدولة، والآليات المختلفة من دعم الاستثمار، ومبادئ حكامتها كما يؤطر مشاريع الإصلاح التي سيتم نشرها لتسهيل عملية الاستثمار".