تاونات.. استياء ساكنة دوار "القلالين" من غياب الإنارة العمومية

أثار عدم استفادة ساكنة دوار القلالين التابع للجماعة القروية الكيسان بإقليم تاونات، من الإنارة العمومية موجة استياء عارمة وسط ساكنة الدوار بسبب عدم تدخل المجلس الجماعي لتوفير هذه الخدمة؛ بحيث أصبحت الساكنة تعيش لأزيد من 3 أشهر تحت وطأة الظلام الدامس في الوقت الذي تنعم فيه دواوير أخرى بالجماعة بهذه الخدمة.
محمد القلال، متتبع للشأن المحلي بالجماعة، قال في اتصال مع قناة كاب24 ، "إن دوار القلالين هو الوحيد من بين 33 دوارا تابعا للجماعة، يعيش لأزيد من ثلاثة أشهر بدون إنارة عمومية "، معتبرا "أن حرمان الساكنة من الإنارة العمومية هو نتيجة لحسابات سياسية تم توظيفها لانتهاك حقوق المواطنين وحرمانهم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مصالح الجماعة"، فبدل أن يسخر المجلس، يضيف المتحدث ذاته للجريدة، "كل إمكانياته لخدمة المواطنين وأن يكون في مستوى تطلعاتهم وتحقيق حاجياتهم في إطار المساواة في الحقوق والواجبات والقانون كما نص عليه دستور المملكة، نجد المدبر الأول لشؤون الجماعة يذهب عكس ذلك، حيث جعل من المواطن مجرما يجب أن يعاقب بالإقصاء والحرمان من هذه الخدمات.
وزاد المتحدث ذاته، أنه بالإضافة إلى التهميش والعزلة والفقر الذي يعصف بدواوير الجماعة، وجدت الساكنة نفسها ضحية للصراعات السياسية والحزبية واستغلالها لتحويل حياتهم إلى كابوس يومي جراء غياب الإنارة العمومية باعتبارها حقا للساكنة في غياب أي تفاعل من المصالح المعنية بالجماعة رغم محاولاتنا المتكررة، مبرزا أن غياب هذه الخدمة سيساهم لا محالة في تفشي مجموعة من الظواهر من بينها السرقة واعتراض سبيل الغير، فضلا عن المعاناة التي تعيشها الساكنة؛ التي تضطر إلى قضاء كل حاجياتها في النهار.
وكان محمد القلال، قد وجه في نفس السياق، نداء إلى السلطات المحلية والإقليمية والهيئات المنتخبة عبر رسالة نشرها على صفحته الشخصية، أكد فيها أن ساكنة دوار القلالين ما زال يعاني من غياب الإنارة العمومية منذ ثلاثة أشهر، محملا المسؤولية لرئيس المجلس الذي لم يعطي لهذا الموضوع أي اهتمام ، وصاف هذا التصرف بالانتقامي انتقاما من ساكنة هذا الدوار لا لشيء إلا أنه اختار التصويب لحزب سياسي آخر، مطالبا برفع الحيف على ساكنة هذه الدائرة الانتخابية وحل هذا الملف الذي يعتبر غيض من فيض، مؤكدا أن الساكنة ستحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى كافة الأشكال الاحتجاجية في الأيام القليلة المقبلة في حالة عدم حل هذا الملف.
ومن جانبه قال عبد الإله الحسيني، رئيس الجماعة الترابية الكيسان، في تصريح لكاب24، إن جماعته هي بصدد الآن إطلاق الإنارة العمومية بالدوار المذكور، مبرزا أن الساكنة أضطرت في وقت سابق إلى اقتناء مصابيح من خارج الجماعة تفوق الطاقة الاستيعابية للمولد الكهربائي أو ما يعرف ب((poste والتي بلغ عددها 170 مصباحا في حين أن الطاقة الإستيعابية للمولد الكهربائي لا يجب أن يتعدى 40 مصباحا.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء هي الآن بصدد التقليص من عدد المصابيح التي تمت إضافتها في وقت سابق وتعويضها بمصابيح أخرى تناسب طاقة المولد الكهربائي، مشيرا إلى أن "الميزانية الهزيلة للجماعة لا تسمح بتحمل نفقات الاستهلاك على صعيد الجماعة إذا ما تم رفع عدد المصابيح أكثر من 40 مصباحا".
ونفى الإستقلالي الحسيني، كل الإدعاءات المروجة بخصوص هذا الموضوع والتي أدعت أن المجلس الجماعي، انتقم من ساكنة الدوار بحرمانهم من الإنارة العمومية، بمبرر كون أن الدوار المذكور له عضو ممثل داخل المجلس الجماعي ينتمي إلى نفس الحزب الذي يقود الجماعة، هذا فضلا عن كون أن الجماعة تدخل بدواوير أخرى بما في ذلك دوار الميزاب؛ الذي اختار لونا سياسيا آخرا، موضحا أن مصالح الدواوير التابعة للجماعة هي من أولوية المجلس الجماعي ولا علاقة لها بتصفية الحسابات السياسية كما يدعي البعض، مؤكدا أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء ستباشر في الأيام القليلة المقبلة بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإعادة الإنارة العمومية إلى الدوار المتضرر.