القانون17/51موضوع نقاش من طرف المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين

يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين باهتمام بالغ النقاش العمومي الوطني لمشروع القانون الإطار رقم 17 / 51 الخاص بالتربية و التكوين، سواء الذي بادرت إليه بعض منظمات المجتمع المدني أم الذي يتم بمقر مجلس النواب بدءا بالندوة التي نظمها المجلس قبل أشهر إلى تدخلات السيدات و السادة النواب داخل اجتماعات لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال أم الذي ينشر على وسائط التواصل المختلفة .
و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو يستحضر مقتضيات الدستور المغربي ، و كذا ما راكمته مكوناته من تجارب فردية و جماعية ، و تاريخ و محطات تصحيح و تصويب المنظومة منذ لبناتها الأولى إلى اليوم ، و اعتبارا للأهمية القصوى للقانون الإطار حتى توضع المنظومة التربوية في سكتها الصحيحة فانه :
– يسجل باعتزاز كبير مستوى النقاش الدائر حول هذا المشروع و مقتضياته في مجموعة من المواقع قبولا و رفضا و تحفظا .
– يؤكد على الأدوار المركزية و المحورية لجهازي التشريع و التنفيذ من جهة و التتبع و التقييم و المرافعة التمثيلية المدنية من جهة ثانية .
– يجدد التذكير بان منظومة التربية و التكوين مسؤولية جماعية
( أسر و حكومة و مؤسسات دستورية اجتماعية كانت أم اقتصادية أم تربوية ام منتخبون …) و أن التعدد اللغوي و الثقافي شكل دوما نقط قوة في الشخصية المغربية وغناها .
و متابعة منه لهذا النقاش الهادئ و الديمقراطي لموضوع كان دوما موقع توافق بين الفرقاء السياسيين و الاجتماعيين، فان المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين :
– يناشد الفرقاء السياسيين و الاجتماعيين الحسم في سبل النهوض بمنظومة التربية و التكوين و تطويرها مع تحمل كل المكونات المعنية بالمنظومة مسؤولياتها كاملة .
– يدعو إلى الاستمرار في الانفتاح على اللغات الحية اكتسابا للمعارف و المهارات و فهما للآخر مع تعزيز تعلمها في كل مستويات و مراحل المنظومة .
– – يناشد الحكومة بتوفير المناصب المالية الكافية و المطلوبة في عمليات التعليم باللغات الأجنبية من مثل الفرنسية و الانجليزية و الاسبانية و الصينية مع تطوير اللغات الوطنية و الرسمية و توفير سبل تقويتها و تحديثها و الحرص على التجديد المستمر لمنظومة تكوين و تأهيل الموارد البشرية مرفوقا بالتحفيز والاهتمام و العناية بقضاياها الاجتماعية و المهنية .
– يذكر بأن مسألة تمويل المنظومة مسؤولية الدولة وعليها الالتزام بالزيادة في ميزانيتها مع تنويع مصادرها و الحرص على ضمان حكامة مالية تخطيطا و تنفيذا ..