مرصد يدعو إلى تطوير اللغات الوطنية والرسمية

كشف المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أنه تابع باهتمام بالغ النقاش العمومي الوطني لمشروع القانون الإطار رقم 17/51 الخاص بالتربية والتكوين، سواء الذي بادرت إليه بعض منظمات المجتمع المدني أو الذي يتم بمقر مجلس النواب، بدءا بالندوة التي نظمها المجلس قبل أشهر، إلى تدخلات النواب داخل اجتماعات لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أو ما ينشر على وسائط التواصل المختلفة.
وسجل المرصد، في بلاغ توصلت به هسبريس، ب"اعتزاز كبير مستوى النقاش الدائر حول هذا المشروع ومقتضياته في مجموعة من المواقع قبولا ورفضا وتحفظا"، مؤكدا على الأدوار المركزية والمحورية لجهازي التشريع والتنفيذ من جهة، والتتبع والتقييم والمرافعة التمثيلية المدنية من جهة ثانية، ومجددا التذكير بأن "منظومة التربية والتكوين مسؤولية جماعية"، وبأن "التعدد اللغوي والثقافي شكل دوما نقط قوة في الشخصية المغربية وغناها".
وناشد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين الحسم في سبل النهوض بمنظومة التربية والتكوين وتطويرها، مع تحمل كل المكونات المعنية بالمنظومة مسؤولياتها كاملة، داعيا إلى الاستمرار في الانفتاح على اللغات الحية اكتسابا للمعارف والمهارات، وفهما للآخر، مع تعزيز تعلمها في كل مستويات ومراحل المنظومة.
وطالب التنظيم الحكومة بتوفير المناصب المالية الكافية والمطلوبة في عمليات التعليم باللغات الأجنبية، من مثل الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والصينية، مع تطوير اللغات الوطنية والرسمية، وتوفير سبل تقويتها وتحديثها والحرص على التجديد المستمر لمنظومة تكوين وتأهيل الموارد البشرية، مرفوقا بالتحفيز والاهتمام والعناية بقضاياها الاجتماعية والمهنية.
وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن مسألة تمويل المنظومة مسؤولية الدولة، وعليها الالتزام بالزيادة في ميزانيتها، مع تنويع مصادرها والحرص على ضمان حكامة مالية تخطيطا وتنفيذا.