الرباط : غرفة الصناعة والتجارة والخدمات تحظى بإنجاز أول معهدللتجارة والتدبير

وسّعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، لجهة الرباط سلا القنيطرة، عرض خدماتها، حيث سيقدم معهد التجارة والتدبير للرباط، الذي أحدثته الغرفة، تكوينا يتلاءم مع الاحتياجات الحقيقية لمقاولات الجهة، وبذلك فالغرفة تعزز الدور الذي تضطلع به كفاعل يساهم في التنمية المحلية.
وقد جرت مراسم افتتاح المعهد بتاريخ أمس الاثنين فبراير 2019، بحضور السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والسيدة بنعيش، مديرة المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط، سلا، القنيطرة، والسيد عبد الله عبّاد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، ورؤساء المجالس المنتخبة، ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وبعض رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات.
ويندرج إحداث هذا المعهد في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز اندماج الشباب في سوق الشغل، ويأتي أيضا تطبيقا لمقتضيات الاتفاقية الإطار للنهوض بعمل الغرف المبرمة بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والغرف وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وذلك تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 2 أبريل 2014.
وسيعزز مركز التكوين المهني الأولي والمستمر هذا قدرات الغرفة على توفير تكوين يتلاءم مع الاحتياجات الحقيقية لمقاولات الجهة، والتجار والمهنيين، وبالخصوص في مجالات تقنيات التسويق التجاري والتدبير المالي والمحاسبي والمعلوميات والتجارة الالكترونية، كتكوين أولي وكعرض تكوين مستمر في ميادين مختلفة تهم التواصل المهني والجودة، وقانون الشركات والموارد البشرية وغيرها من التكوينات المقترحة من طرف القطاعين العام والخاص.
وقد استفاد هذا المعهد من تمويل للوزارة تبلغ قيمته 2 ,4 مليون درهم، وذلك في إطار صندوق الدعم لتمويل المشاريع ذات النفع الاقتصادي التي تشرف عليها غرف التجارة والصناعة والخدمات.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد العلمي عن ارتياحه التام لإحداث المعهد الذي "يعتبر أداة فعالة للاندماج المهني، مسخرة لاندماج الشباب في عالم الشغل واستجابة ملموسة للاحتياجات الحقيقية على مستوى كفاءات مقاولات الجهة.
وتندرج هذه المبادرة التي نعتزم تعميمها على جهات أخرى في إطار تفعيل الاتفاقية المتعلقة بالمخططات التنموية الموقعة من طرف الوزارة والغرفة، والتي تسمح لهذه الأخيرة بالشروع في تحويل شامل ومندمج، وبالخصوص من خلال توفير خدمات موجهة للزبائن ومُدرّة للدخل. ونحن نتطلع بذلك إلى تمكين الغرف من أن تصبح فاعلا يتميز بالنجاعة، في خدمة التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى جاذبية الأقاليم".
ويمثل هذا المعهد – الذي تتراوح طاقته الاستيعابية بين 60 و 80 طالبان والذي سيسهر على تأطيرهم وتكوينهم أساتذة متمرسون –الوحدة الثانية بعد مركز التكوين التقني للقنيطرة، يُرتقب إحداث مركزين آخرين بكل من تمارة والخميسات، والهدف المتوخى منها هو الإسهام في التنمية الاقتصادية للجهة من خلال ضمان تكوين وتأطير الطلبة الشباب ومستخدمي القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه في إطار المبادرات التي اتخذتها الحكومة المغربية لتنشيط الشراكة الإفريقية المغربية، وخاصة في مجال التكوين، فغرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط سلا القنيطرة، أعدّت برامج تكوينية تستجيب لاحتياجات رعايا الغرف القنصلية الإفريقية.
ونظمت الغرفة أبوابا مفتوحة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين للجهة، بغية تسليط الضوء على الخدمات التي توفرها هذه الغرفة والمشاريع النموذجية التي تُشرف عليها، وهذا من خلال مجموعة من الأروقة التي تمثل بالخصوصالغرفة، والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، ومركز تدبير المحاسبة المعتمد، ومركز استكمال التكوين التقني للقنيطرة.
وتم على هامش هذا الحفل توقيع ثلاث اتفاقيات للتعاون والشراكة:
الاتفاق الأول بين الغرفة ووكالة التشغيل وتنمية الكفاءات ANAPEC، ويستهدف تفعيل برامج تكوينية لفائدة الباحثين عن الشغل، المسجلين لدى الوكالة وحاملي المشاريع الشباب، مما سييسر اندماجهم في الحياة العملية.
والاتفاق الثاني بين الغرفة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ويتوخى تنفيذ برنامج يرمي إلى تطوير وتعزيز كفايات القراءة والكتابة والحساب لفائدة التجار والمهنيين، علاوة على تطوير وتعزيز قدراتهم المهنية في مجال التكنولوجيا الحديثة والتكوين عن بعد في مجال محاربة الأمية الوظيفية.
والاتفاق الثالث بين الغرفة ومجموعة ستيم الفرنسية STEAM، وهو خاص بمختلف أصناف المستعملين في عدة مجالات مثل الصحة وخاصة ما يتعلق بالتعقيم والتطهير، وهو يشمل في مرحلة أولى مهن متنوعة ( فاعلون-أطر- تقنيون- صيادلة…)، على أنيشمل لاحقا مهن صحية أخرى طبقا لاحتياجات خاصة مثل فنيي الأشعة والمساعدين الطبيين وممرضي غرف العمليات، إلخ...