اهتزت صباح اليوم السبت01يونيو، المنطقة الأمنية بسيدي قاسم، على وقع إندلاع خبر إعفاء رئيس الشرطة القضائية من مهامه، وتنقيله إلى مدينة القنيطرة دون مهام . ويبقى هذا الأخير الذي نزل القرار في حقه أمس الجمعة المسؤول الأول المثير للجدل بجهاز الضابطة القضائية، والذي لا حديث إلا عن هفواته وأخطائه التي تم رصدها من قبل تقرير مفصل صادر عن المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والذي خلص إلى صدور قرار زجري،يقضي بإزاحته عن كرسي حساس في جهاز السلطة القضائية ،هذا بعد رصد 0ختلالات شابت المصلحة المعنية مهنيا، والتي كشفت عنها لجنة تفتيش مركزية حلت بالمصلحة المعنية في وقت سابق. في ذات السياق كشفت مصادر كاب 24 تيفي أن الأسباب الجوهرية في هذا العزل، ترتبط بما له صلة بخروقاته اللآمنتهية، وأخطائه المرتكبة والتي لم تتساهل معها إدارة الحموشي وفي مقدمتها لجان التفتيش، التي دخلت على الخط من أجل الوقوف على صحة ما هو رسمي ومتداول ، والذي أجبرها على عدم التساهل وترتيب الجزاءات الزجرية في حق المخلين بميثاقها ونظامها الداخلي والذي تحكمه المسؤولية الأمنية .