تنظر محكمة في باريس اليوم الثلاثاء في دعوى قضائية ضد الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتهمة إصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها بالعاصمة الفرنسية عام 2016، وذلك إثر اتهامه بالتقاط صورحسب ما ذكرت "رويترز". وكانت قد أصدرت مذكرة توقيف في كانون الأول/ديسمبر 2017 بحق حصة بنت سلمان بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة". والأرجح أن تتم محاكمة الأميرة حصة غيابيا، وسيمثلها محاميها الفرنسي. وقال إيمانويل موين محامي الأميرة عشية بدء المحاكمة، إنها إنسانة "حنونة ومتواضعة وودودة ومثقفة" وضحية ادعاءات كاذبة بأنها أمرت أحد حراسها الشخصيين بضرب عامل في شقتها الفاخرة بمنطقة فوش الراقية بباريس في سبتمبر 2016. وأضاف أن "التحقيق قام على الأكاذيب وأن الأميرة لم تتفوه بمثل الكلام الذي ادعاه العامل المصري مطلقا" وطبقا للائحة الاتهام، فقد "أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة بأن الحارس الشخصي للأميرة قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول". وادعى أشرف عيد لدى الشرطة أنه تعرض للضرب وأن الأميرة حصة عاملته وكأنه كلب وقالت له "سوف تعرف كيف تخاطب أميرة وكيف تخاطب الأسرة المالكة". وأجرت الشرطة تحقيقا رسميا مع الحارس للاشتباه بارتكابه عنفا مسلحا وخطفا واحتجاز شخص، وتم رفض إطلاقه بكفالة في أول أكتوبر 2016. وينفي الحارس الشخصي للأميرة بشدة هذه الرواية. وأعلن محاميه ياسين بوزرو "نأمل أن يأخذ القضاة بعين الاعتبار التناقضات والأقوال المتضاربة للطرف المدعي. نتائج الفحوص الطبية تبين أن رواية المدعي لا تصدق وتثبت أنه قد كذب". وقال بوزرو إنه "لهذا السبب ومنذ بداية المحاكمة قدمنا شكوى تتعلق بتقديم (المدعي) شهادة زور"، مؤكدا أن موكلته ستكون حاضرة في الجلسة. يذكر أن الحارس الشخصي يحاكم بتهمة "السرقة" و"العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به" و"الاضطهاد" في حين تحاكم الأميرة غيابيا بتهم "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح أو التهديد به" و"التواطؤ في اضطهاد" و"سرقة" هاتف جوال، بحسب مصدر قضائي.
