الزيدي يكتب: تعديل المسطرة الجنائية

كما كان متوقعا، اصلاح المسطرة الجنائية وصل لنهايته، وتم تدارسه خلال الاجتماع الحكومي الذي انعقد في الخميس الفائتة، متزامنا مع ارتفاع حدة الاحتجاجات ضد أعمال العنف والاعتداءات، خصوصا التي تمس المرأة والقاصرين،
حاليا المقتضى الجديد يتجه نحو تعزيز أمن الأفراد والممتلكات ويستجيب في نفس الوقت مع منطق التوازن بين (مواجهة كل أشكال الاجرام مع حماية الحقوق والحريات)، كما أوضح ذلك مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة وأكد بأن هذا الاصلاح يرمي الى تحديث الترسانة القانونية من أجل مسايرة التطورات التي عرفتها الأنشطة الاجرامية والفكرة هي لحل بعض الاشكاليات، خاصة المتعلقة بالحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.
في التفاصيل، نص الاصلاح يحتوي على 345 فصلا، منها 196 تشكل الغرامات في المقتضيات للقانون المقصود والتوجيهات الرئيسية تستجيب لسلسلة من المبادئ وتوفير مزيد من الضمانات للمحاكمة العادلة والمراقبة القضائية لأنشطة وخدمات الشرطة المتعلقة بمقتضيات الحراسة النظرية وذلك بسن سلسلة من الآليات ضد الاجرام.
ومن الأشياء الجديدة اللجوء للتسجيل السمعي البصري للاستنطاقات خلال الحراسة النظرية، وهناك مرسوم تطبيقي سوف يتطرق لذلك.
النص كذلك أعطى الأشخاص الموضوعين رهن اشارة الحراسة النظرية الحق في اعتماد محامين بداية من الساعة الأولى لاعتقالهم دون الحاجة لموافقة النيابة العامة.
ومدة الوضع رهن الحراسة النظرية لايمكن أن يتم الا بناء على أمر مكتوب ومبرر من النيابة العامة وخلال المدة القانونية التدابير المتخذة ضد الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية هي لاغية والمقتضى الجديد يدخل بموازاة مع ذلك بعض المقتضيات التي ترمي للحد من الضغط على مؤسسات الاعتقال والتخفيف من اللجوء للاعتقال في بعض أنواع القضايا تشجيعا للجوء لمسطرة الصلح بشكل حبي، خصوصا في بعض أنواع المنازعات التي للاعتقال حتى خمس سنوات .وسابقا أو في النص المطبق حاليا كانت فقط المدة المسموح بها في هذه المسطرة هي المحصورة في سنتين من الاعتقال.