أوجار يكشف مستجدات تقوية ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة

كشف وزير العدل، محمد أوجار، عن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المسطرة الجنائية المرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي في اجتماع لاحق.
وقال وزير العدل إن مشروع قانون المسطرة الجنائية "يعد من أهم مشاريع القوانين الناظمة للعدالة الجنائية، نظرا لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والممتلكات".
أوجار أوضح أن مشروع قانون المسطرة الجنائية "يقوم على معادلة صعبة لأنه يوازن بين ضرورة مكافحة الجريمة من جهة، وضرورة احترام حقوق وحريات الأفراد من جهة ثانية"، وزاد أن "هذا الأمر يتطلب مجهودا تشريعيا كبيرا تراعى فيه ضوابط الصياغة التشريعية المتعارف عليها".
وهمت التعديلات الجديدة، وفقا للمعطيات التي قدمها وزير العدل في اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، "تغيير وتتميم 196 مادة، وإضافة 122 مادة جديدة، ونسخ وتعويض 22 مادة، ونسخ 05 مواد، أي ما مجموعه 345 مادة، موزعة كلها على 14 محورا".
وأكد المسؤول الحكومي أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، ومراجعة ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرية.
ويتوخى المشروع إيجاد الحلول لمكامن القصور الموجودة على مستوى المنظومة الجنائية، ومن بين هذه الصعوبات ارتفاع عدد القضايا الزجرية المعروضة على محاكم المملكة إلى 3 ملايين قضية سنويا، وارتفاع نسبة الأشخاص المقدمين أمام العدالة، بمن فيهم المودعون رهن الحراسة النظرية، إلى 500 ألف سنوياً، ناهيك عن ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 40 في المائة.
ومن أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، اعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء استجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه فيهم بارتكاب جنايات أو جنح.
كما ينص مشروع قانون المسطرة الجنائية على حضور المحامي خلال عملية الاستماع للمشتبه فيه، ومنح الموقوف حق الاتصال بمحاميه ابتداء من الساعة الأولى لتوقيفه دون اشتراط الحصول على ترخيص من النيابة العامة، وعدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية إلا بأمر كتابي صادر عن النيابة العامة بالنسبة لكافة الجرائم.
وذكر الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلي انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يُلزم ضابط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية بإجراء فحص طبي، بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو آثارا أو أي علامات تستدعي ذلك، ويضاف التقرير الطبي إلى المحضر المحال على النيابة العامة.
وزير العدل اعتبر أن مشروع قانون المسطرة الجنائية "سيشكل قيمة مضافة للترسانة القانونية الوطنية وإضافة تغني التجربة المغربية في الحقوق والحريات، كما تستجيب لمطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية"، بتعبيره.
وختم الوزير أوجار عرضه بالتأكيد على أن "هذا المشروع يعكس الإرادة الصادقة والأكيدة للمملكة المغربية للوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال إصلاح منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وسيعزز الضمانات الممنوحة للمشتبه فيهم في مجال المحاكمة العادلة".