مراكش : المطالبة بتحديد المسؤولية و ربطها بالمحاسبة

إن القضاء على الداء لن يتم إلا بالقضاء على مسبباته . أما الدواء فله مفعول محدود و قد يصبح متجاوزا و غير ذي جدوى
فبعد كل الاختلالات و الفضائح التي كانت مدينة قلعة السراغنة هدفا لها من طرف الدين أوكلت لهم مهام الرصد و المراقبة و مسؤوليهم الذين أصبح معهم القانون منتهكا إلى حد كبير . فمن الاحتلال الجائر للملك العمومي دون وجه حق كان ضحيته ساكنة المدينة و تجارها. إلى استفحال تفشي معضلة السكن العشوائي الذي كان ضحيتها فقراء و مساكين من أهالي القرى المجاورة غرر بهم للهجرة منها و العيش الدنيء بين أكوام الأتربة الطينية على مرأى من السلطات و بمباركة منها . فوق أراضي هشة غير صالحة للبناء كما هو الشأن
بالنسبة لمجموعة سكنية أخرى بنيت على هضبة فوق مطرح نفايات المدينة .
و الحالة هاته فقد حان الأوان لمحاسبة هؤلاء المسؤولين على كل ما ألحقوه من أدى في حق البلاد و العباد . افقد جمالية المدينة و رونقها و تسبب في احتقان المواطنين عامة .
فالانتقال و الإبعاد لا يكفي و ليس هو الحل يجب محاسبتهم وفق ما يقتضيه القانون إلى أن يتحقق ، والكشف عن أرصدتهم البنكية و أملاكهم العقارية سواء المكتوبة بأسمائهم أو بأسماء أفراد أسرهم .

فربط المسؤولية بالمحاسبة احد أهم المبادئ الدستورية العامة ببلادنا اذ نصت النسخة الجديدة من الدستور المغربي ( يوليوز 2011 ) في الفقرة الثانية من الفصل الأول منه على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة . وقد شكل التركيز على هدا المبدأ في إحدى أقوى فقرات خطاب العرش الأخير ناقوس أنذار قوي اللهجة و ((حكما)) بالنفاد المعجل حيث جاء في الخطاب الملكي (( اشد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة و أمام هول هده الاختلالات فلقد حان الوقت لتحديد هاته المسؤوليات بدقة حتى تتم المحاسبة بموضوعية و نزاهة و شفافية و طبقا للقانون . الم يقل ملك البلاد في نفس الفقرة من خطابه (( فكما يطبق القانون على جميع المغاربة يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء و تمييز و بكافة مناطق المملكة .
فعندما لا يحاسب مسؤول ما على ما اقترفه وهو مخالف للقانون يعطي الانطباع للآخرين بان القانون لا يطبق إلا على الدين لا نفوذ و لا سلطة لهم و هنا تكمن الخطورة.