« إنتقادات » خطاب العرش تحبس أنفاس رؤوس كبيرة في الدولة

حمل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتربع الملك على العرش، إشارات قوية و انتقادات لاذعة للإدارة والمنتخبين والمسئولين.
وشدد الملك في خطابه على مركزية المواطن في أي مشروع أو مسؤولية وقال بخصوص ذلك » وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟ » متسائلا عن غياب الضمير لدى القائمين على تدبير الشأن العام » أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعفون بأنه ليس له ضمير ».
ودعا الملك إلى محاسبة كل من تبث تورطه في الإخلال بواجبه اى تقصير في مهامه » ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟ ».
وشدد العاهل المغربي على ضرورة العودة للدستور وتفعيل الفقرة الثانية من الفصل الأول وقال في هذا السياق » وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة »، مضيفا ، »لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسئولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة. »
وسجل الملك أن المغرب دخل مرحلة أسماها ب »الجديدة » ابرز سماتها عدم التهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب وقال في هدا الصدد » إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب ».
وقال خالد الجامعي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال سابقا، بخصوص احتمالية إعفاء عددا من المسؤولين »إن هذا مبدأ جيد لكن المشكل يكمن في التطبيق وربط السؤولية بالمحاسبة وفي المخرج لكن تبقى خطوة جيدة » مستدركا بالقول » إن خطابات ملكية سابقة حملت انتقادات لاذعة لكن لم يحدث أي شئ وبقيت دار لقمان على حالها » في اتصال هاتفي مع » فبراير ».
وتساءل الجامعي عن قدرة الملك على تطبيق الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور مضيفا، « الأشياء بخواتمها » وتابع قائلا هذه الفقرة موجودة منذ ست سنوات ولو فعلت لما وصلنا لما وصلنا إليه »، داعيا إلى محاسبة مدير الأمن الوطني ووزير الداخلية وكبار المسؤولين.
من جهتة قال، الباحث والمفكر، إدريس الكنبوري، ان « أهم ما في الخطاب هو التأكيد على ضرورة الرجوع الى بند ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي لم يتم العمل به منذ دستور 2011 » ،مضيفا أن تجميد هذا « البند المهم هو الذي يقف وراء العديد من الخروقات والاختلالات في الدولة، لأنه اولا يجعل المسؤول متحللا من اي شعور بان هناك مراقبة، وثانيا وهذا هو الخطير يعطي اشارة الى المسؤولين بان الدولة هي التي ترعى الفساد والا كانت طبقت ذلك المبدأ، وتعطي أيضا اشارة الى المسؤول بان الدستور مجرد وثيقة مكتوبة، مسجلا ان » ان الدستور محرد وثيقة مكتوبة » هو » شعور جميع المواطنين وهو ان الدستور يصوت عليه لكن لا يحترم ». في اتصال مع » فبراير ».
وبخصوص إمكانية أن تطال حملة إعفاءات مسؤولين قال « أتوقع ان تعقب الخطاب إجراءات عملية كإعفاء بعض المسؤولين مركزيا وجهويا ومحليا، لان الملك من خلال الخطاب بدا جادا وقلقا من طريقة تدبير الشأن العام وهو ملتزم بما أعلنه امام الرأي العام الذي ينتظر من الملك الشيء الكثير ».