الحكم في ملف لصوص القصر يوم الاثنين القادم

شعب بريس – متابعة
دخلت القضية التي باتت تعرف ب"لصوص القصر الملكي بفاس"، مرحلتها الحاسمة، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة حكمها في هذا الملف، الاثنين القادم بعد أن قرر عبد الرفيع حسون، القاضي، إدخاله إلى التأمل خلال جلسة أول أمس بالمحكمة الابتدائية بفاس والتي كشفت عن تفاصيل جديدة ومثيرة.

وفي جلسة ماراطونية شبيهة بالجلسة السابقة، امتدت إلى ما يزيد عن ست ساعات، استمع القاضي لشاهد يعمل بورشة النجارة بالقصر الملكي، بفاس، حيث جاء في إفادته للمحكمة أن ابن عم ضابط أمن القصر، اتصل به هاتفيا في وقت متأجر من ليلة اعتقال هذا الأخير من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وطلب منه مصاحبته إلى منزل المسؤول عن ورشة النجارة بالقصر لإبلاغه بالأمر بمعية باقي العاملين، وأضاف الشاهد أن هذا الأخير أخبره في الصباح بأن ابن عم الضابط الأمن المعتقل، طلب منه عدم الإفصاح عن أعمال النجارة التي أنجزت لفائدة ضابط أمن القصر.

وبخصوص واقعة " البزناس" الذي يروج مخدراته أمام الإقامة الملكية" الباهية" بحي طارق، كشف رجل أمن سبق له أن اشتغل حارسا بالإقامة نفسها، قبل انتقاله للعمل بالقصر الملكي بصفرو، أنه تعرض لوابل من السب والشتم من قبل "البزناس" الذي يرابط أمام باب الإقامة الملكية، مؤكدا أن ضابط أمن القصر الملكي المعتقل، حضر إلى مكان الحادث واستمع إلى تفاصيل ما جرى بين شرطي القصر و "البزناس"، قبل أن يقدم على تغييره لحراسة باب آخر من الإقامة الملكية، خوفا من تعريضه لأي اعتداء انتقامي من قبل "البزناس" أو معاونيه، بحسب ما نقله الشاهد عن رئيسه المباشر، ضابط أمن القصر، المتهم من قبل وكيل الملك بالتستر عن "البزناس" وأنشطته أمام الإقامة الملكية والتهجم على حراستها من عناصر الدرك والشرطة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة لإنهاء ما اعتبرته النيابة العامة ب"عربدة البزناس" أمام الإقامة الملكية واعتقال.

من جهته أفاد شرطي بالزي المدني بمركز القيادة والمراقبة بأمن القصر الملكي بفاس، في معرض مساءلته من قبل القاضي عن ملابسات واقعة "سرقة كمية من مازوت القصر الملكي"، بأن ضابط أمن القصر المتهم الرئيسي في هذا الملف، حضر إلى مركز القيادة وطلب منه السماح لميكانيكي بالدخول إلى القصر لإصلاح سيارة تابعة لأمن القصر، مشددا في تصريحة أن المتهم عاود الاتصال بمركز القيادة لتوجيه تعليماته لتسهيل مغادرة الميكايكي للقصر، بعد أن منعه دركي يحرس باب الموجات، بالجهة الشمالية الشرقية للقصر الملكي، بحجة ضبطه لكمية من المازوت على متن الدراجة النارية ومطالبته له بإحضار وصل إخراج "المازوت" من داخل القصر، وهو الأمر الذي تأتى له، يقول الشاهد، إثر حضور ضابط القصر المعتقل الذي أحضر الوصل، فيما يتهم الدركي أثناء إدلائه بشهادته في الجلسة السابقة، ضابط أمن القصر بتأنيبه على منع الدراجة النارية المحملة بالمازوت من الخروج، واصفا إياه ب"الدركي المتدرب" الذي لا يعرف شيئا عن أمن القصور وطقوس حراسة أبوابها، بحسب ماكشف عنه الدركي أمام المحكمة.


مرافعة وكيل الملك

قال وكيل الملك إن وصول هذا الملف إلى القضاء، يندرج ضمن التنزيل الدستوري الجديد الذي حمل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن المحكمة وبعد أن استنفدت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالبحث، ثبت لها بالقاطع أن التهم المنسوبة إلى المتهمين، ثابتة في حقهم، وأكدتها تصريحات ما يقارب 20 شخصا من الشهور أغلبهم من رجال الشرطة، واصفا تصريحاتهم بخصوص وقائع ملف "لصوص القصر" ب "وشهد شاهد من أهلها" يقول وكيل الملك الذي التمس الإدانة للمتهمين من أجل " التبديد والاختلاس والسرقة والاستغلال النفوذ وخيانة الأمانة".


مرافعة الدفاع

انتقد دفاع ضابط أمن القصر المعتقل، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تقف بحسب زعمه وراء تحريك هذا الملف على إثر تلقيها لمعلومات أمنية مؤكدة، حين كانت تجري تحقيقاتها بداية شتنبر الماضي في واقعة "سرقة مازوت" القصر الملكي بالرباط، مشددا على أن الملف لا يقف وراء جهة مشتكية، كما حدث مع قضايا أخرى ذكر منها ملف "سرقة البلار" من القصر الملكي بالرباط في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، حيث انتخب محافظ القصور والاقامات الملكية طرفا مشتكيا في مواجهة المتهمين، على حد تعبير دفاع المتهم الذي التمس البراءة وإسقاط الدعوى التي مر عليها التقادم بفعل ارتباط وقائعها بسنتي 2005 و 2006.