تزويج القاصرات أو عندما تغتصب الطفولة

شعب بريس- و.م.ع

يقف المتتبع لأحكام قضاء الأسرة وما يدور في ردهات محاكمه من خبايا وأسرار حول تزويج القاصرات. مذعورا أمام تواتر صور المآسي التي تعرض لواقع بئيس تغتصب فيه . نهارا جهارا. براءة طفلات في عمر الزهور.

ومع استعراض هذه المآسي. تنتصب في الأذهان سلسلة من الأسئلة الباعثة على الحيرة والاستفزاز في نفس الآن. وتصب في منحى واحد ألا وهو البحث عن الدواعي والأسباب. وعلى من تقع مسؤولية انتشار هذه الظاهرة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المتعددة.
ناهيك عن الإختلالات الأسرية والديموغرافية التي تفرزها في المجتمع.

ولعل مفتاح هذه السلسلة. يبدأ بسؤال عريض حول تحديد المسؤوليات. من المسؤول عن استفحال ظاهرة تزويج القاصرات أهي الأسر الفقيرة التي تجد في صغيراتها خلاصا " وهميا" للهروب من عيشة البؤس أم هو القضاء وغياب ميكانزمات التنزيل السليم لمضامين مدونة الأسرة.

وقبل طرح آراء ومقترحات الباحثين والمختصين في المجالات المرتبطة بالموضوع. يجدر التنبيه الى أن معالجة هذه الظاهرة تمر بالأساس عبر التعامل بجدية " مع مسببات العلة " بتعبير الفقهاء. والكامنة في طيات هذه الأسئلة وصولا الى خلاصة تضع نقطة استفهام كبرى على بعض الفصول ذات الصلة من مدونة الأسرة.

أكيد أن إقرار مدونة الأسرة بالمغرب يعتبر ثورة هادئة قل نظيرها في العديد من بلاد العرب والمسلمين . لكن بعض الحقوقيين والأساتذة الجامعيين يعتقدون أن الثغرات المتعلقة بعوائق تطبيق الفصول 19 و20 و21 فيما يهم زواج القاصرات، وتقاليد تزويج الطفلات وفق الأعراف السائدة في الأرياف والمناطق النائية الفقيرة لاتحد من تفشي هذه الآفة في المجتمعات البدوية على وجه التحديد. وبالتالي فهي تكرس " وضعية تقدم البلاد بوتيرتين متباينتين الى حد التنافر".

ففي ندوة علمية نظمت مؤخرا بقلعة السراغنة حول موضوع " تزويج القاصرات بين القاعدة والاستثناء ".