أوروبا تشهد أربعاء الغضب احتجاجا على سياسات التقشف

- وكالات

تشهد أوروبا يوم غضب، الأربعاء 14 نونبر، احتجاجا على سياسات التقشف بالموازاة مع إضراب عام في اسبانيا والبرتغال، اللتين تعدان من أكثر البلدان التي تعاني من أوضاع صعبة في المنطقة، إضافة إلى تظاهرات عديدة. في العديد من الدول.

فإسبانيا التي تعد رابع اقتصاد في منطقة اليورو، تعيش وضعا صعبا على وقع بطالة تطال ربع قواها العاملة وسياسة تقشف شديدة الصرامة، تستعد لإضراب عام هو الثاني في غضون عام.

وستشهد البرتغال بطئا في الحركة فيما ستجري تظاهرات وتحركات مختلفة في بلدان الجنوب التي تعاني أيضا من الأزمة لاسيما ايطاليا واليونان، وكذا في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبولندا.

وحذر الاتحاد الألماني للنقابات دي جي بي قائلا "في الوقت الحاضر فان الناس في جنوب أوروبا هم أول من يعانون من أزمة لم يتسببوا بها. لكن تبعاتها ستمتد بالتأكيد لبقية أوروبا".

وفي حين يتوقع ان يبقى النمو في منطقة اليورو عند نقطة الصفر (+0,1%) في العام 2013 بحسب المفوضية الأوروبية، فان صندوق النقد الدولي حذر بنفسه من ان سياسات التقشف التي تنتهجها بلدان عدة قد تصبح "أمرا لا يمكن تحمله سياسيا واجتماعيا.


في اسبانيا تدعو النقابات الكبرى الى التظاهر عصرا في مدريد بالموازاة مع حركة "الغاضبين" التي تعبر عن الاستياء الشديد ازاء تنامي الفقر وعمليات طرد اصحاب المساكن الذين يرزحون تحت ديون ثقيلة، اضافة الى مليارات اليوروهات التي تلتهم في مساعدة المصارف.

وحذر وزير الداخلية خورخي فرنانديز دياز من ان الشرطة ستتأكد من ان النواب "لن يمنعوا من ممارسة مهامهم".

وقال الامين العام لنقابة "كوميسيونس اوبريراس" (لجان العمال) ايناسيو فرنانديز توخو "ان 14 نوفمبر ليس فقط اضرابا عن العمل بل ينبغي ان يكون ايضا اضرابا مدنيا".

وأضاف "لينزل الستة ملايين شخص الذين لا يمكنهم المشاركة في الاضراب الى الشارع وليتظاهروا ويحولوا الشوارع الى مسرح ضخم للمواطنة".

وفي البرتغال تأمل النقابة الرئيسية في البلاد "سي جي تي بي" من جهتها التعبئة من خلال اضراب عام ضد سياسة التقشف التي تتبعها حكومة اليمين الوسط تحت وصاية الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وفي اسبانيا دعت النقابات الى تجمعات في حوالى 120 مدينة تحت شعار "يحرومننا من مستقبلنا"، "هناك مذنبون، هناك حلول"، لثاني اضراب عام في اقل من سنة، بعد اضراب 29 مارس.

ومنذ ذلك الحين تتوالى التظاهرات الاحتجاجية على سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة اليمينية برئاسة ماريانو راخوي الذي يتوخى منها توفير 150 مليار يورو بحلول 2014، والتي تضرب بقسوة الفئات المتواضعة.

وفي اليونان من المقرر التوقف عن العمل في الشركات والادارات بدعوة من نقابتي جي اس اي اي (الخاصة) واديدي (العامة)، اضافة الى تجمع في وسط اثينا. وذلك بعد ان اقر البرلمان اليوناني حزمة جديدة من التدابير التقشفية على مدى اربع سنوات.

الى ذلك دعت النقابة الايطالية الرئيسية الى اضراب لاربع ساعات لكن عدة قطاعات كبرى -مثل قطاع النقل- لن تشارك في الحركة.

ومن النتائج المتوقعة للتحركات النقابية توقف قطارات تاليس بين بلجيكا والمانيا واضطرابات محتملة على الخطوط باتجاه باريس وامستردام.