بنهاشم: لاحق لأي سجين أن يفرض أي قرار يهم توزيع السجناء على أماكن الاعتقال

تمرد سجناء السلفية الجهادية فوق سطح السجن المحلي بسلا(ماي 2011 )



شعب بريس- متابعة

قال حفيظ بن هاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، إن بعض السجناء في المركب السجني لسلا حاولوا فرض إجراء في غير محله على الإدارة ضاربين بذلك مسؤولية الإدارة عرض الحائط.

جاء ذلك على إثر محاولة سجناء ينتمون لتيار السلفية الجهادية إلحاق سجناء آخرين للسكن بجوارهم، وهو ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل داخل السجون، بحيث أن مسألة التدبير داخل السجون بالمغرب تدخل في المهام الأساسية للإدارة، ولاحق لأي سجين أن يفرض أي قرار من هذا النوع على الإدار.


يقول بنهاشم في تصريح لجريدة العلم التي اوردت الخبر في هددها اليوم. مضيفا ان أن توزيع السجناء على أماكن الاعتقال مسؤولية مناطة تحديدا بالإدارة.

وأوضح بنهاشم، في ذات التصريح، أن رفض إدارة سجن سلا لهذا الاقتراح من طرف سجناء أرادوا إلحاق سجناء، اعتقلوا أخيرا في قضية الاعتداء على "شوافة"، بهم، أدى إلى شيء من العصيان، بعد ذلك عادت الأمور إلى مجراها العادي.

وقال إن السجناء الذين تزعموا عملية الاحتجاج قلة لا يتجاوزن الخمسة، وعمدت الإدارة بعد ذلك إلى تنقليهم إلى سجن تولال 2 وتولال 3 بمكناس.

وكانت السجون المغربية قد شهدت في الآونة الأخيرة حراكا أبطاله بعض المعتقلين من جهة وإدارة السجون من جهة أخرى، وفي هذا الإطار تناقلت أخيرا بعض من المصادر الإعلامية أخبارا تهم ما وصفته بالمواجهات بين معتقلين قالت إنهم ينتمون لتيار السلفية الجهادية وحراس سجن سلا، وذلك يوم الأربعاء الماضي.

وفي هذا الإطار سبق لمصادر إعلامية أن تناقلت ما جاء في بلاغ للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين، أكدت من خلاله أن مجموعة من المعتقلين الإسلاميين اعتصموا وامتنعوا عن الدخول إلى الزنازن احتجاجا منهم لعدم عزلهم عن معتقلي الحق العام. وأضافت المصادر ذاتها أن إدارة السجن دخلت في حوار مع السجناء المعتصمين لحل المشكلة.

وأوضحت أن قوات التدخل السريع التابعة لمندوبية السجون أخرجت المعتقلين الاسلاميين المتواجدين وسط معتقلي الحق العام وتم تعريضهم للضرب وتوزيعهم على زنازن أخرى.