حل توافقي من أجل تجاوز أزمة الإنتاج التلفزيوني المغربي

- متابعة

من المنتظر أن تجتمع اليوم لجنة الحكامة، لنقاش القانون الداخلي للجنة الانتقاء ودراسة صيغ توقيع عقود البرامج المهمة على الشبكة البرامجية الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على ان يحدد تاريخ للمجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وساد جدل كبير يوم الجمعة الماضي أثاره المجلس الإداري حينما أقدم على عدم المصادقة على نتائج لجنة الحكامة والتأشير على تجديد العقود القديمة لاستمرار البث على القنوات التي تنتمي لدار البريهي، ونفى مصدر ما راج حول عرقلة دار البريهي عمل اللجنة، موضحا أن المجلس عمليا يضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات اخرى وأجراء بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفز.


وأكد المصدر في نفس السياق ان عملية اصلاح القطاع تتطلب نقاشات هامة وأن لجنة الحكامة التي تضم ممثلين من عدة قطاعات كالمالية والاتصال والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عادة ما تشتغل ثلاثة ايام في الاسبوع بهدف الوصول الى صيغة شمولية لتطبيق دفاتر التحملات، بل انجاز دفتر تحملات شفاف للجنة انتقاء البرامج والتحضير لتشكيل كل اللجان قبيل الوصول لمرحلة الاعلان الرسمي عن طلبات العروض. وعزا هذا التأخير بالرغبة في تطبيق مبادئ دفاتر تحملات ذات طبيعة شفافة تتعاطى مع مسالة الانتاج. مضيفا ان العمل بآلية طلبات العروض ليس بالقرار الاحادي لوزارة الاتصال وإنما بني على مراسلات جاهزة تطالب باعتماد الية منصفة تضمن حقوق المنتجين. كما أن وزارة الاتصال تؤمن باستقلالية الاعلام العمومي.

وعن تخوف المنتجين الذين يمارسون نشاطهم في المجال ذاته وما يمكن ان يواجهوه من اكراهات، قال المصدر ذاته ان هناك تفهم للموضوع وان وزارة الاتصال لا تملك اية رغبة في استمرار توقف الانتاج ، مشيرا الى ان الاخيرة استقبلت قبل أسبوعين الشبكة البرامجية الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ولازالت النقاشات جارية حول كيفية بلورة الاقتراحات المسجلة.

إلى ذلك اعتبر المقربون من الجهات المسؤولة عن الإعلام والاتصال أن أزمة الإنتاج التلفزيوني للقنوات العمومية في طريقها للحل النهائي مادام هناك اقرار من وزارة الاتصال يسير في اتجاه استمرار القنوات العمومية في اداء وظيفتها، كما أن المجلس الإداري متجه نحو قرار تبني فترة انتقالية على مستوى الانتاج التلفزيوني، وانتظار استكمال الشروط القانونية لعمل لجان الانتقاء وإطلاق طلبات العروض.