البرلمان يقبر قانونا لتشديد عقوبة الاغتصاب

- و م ع


رفضت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب٬ اليوم الثلاثاء٬ مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ووضعته في ثلاجة البرلمان إلى حين.

فقد رفضت هذه اللجنة بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 اصوات وامتناع نائب واحد عن التصويت٬ على هذا المقترح الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول و 486 و 494 و 495 و 496 تقدم به الفريق الاشتراك.

ويقضي هذا المقترح بإلغاء الفصول 494 و 495 و 496 من القانون الجنائي "لأنها تحط ٬ بحسب المقترح ٬ من قيمة المرأة بصفة عامة والمرأة المتزوجة على وجه الخصوص".

ويتوخى هذا المقترح أيضا تعديل الفقرة الثانية من الفصل 475 وإضافة عبارة " يعتبر مرتكبا لجريمة الاغتصاب كل رجل راشد مارس الجنس مع فتاة قاصر ولو برضاها ويعاقب بنفس العقوبة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه" للفصل 486 من القانون الجنائي.

وتروم هذه الإضافة "تعزيز الحماية القانونية للفتيات القاصرات وفي نفس الوقت ردع الرجال البالغين عن الاستهتار".