اقتناء شقق بالخارج وسيلة لتهريب أموال المغاربة الأغنياء

أفادت النشرة الإحصائية لغرفة الموثقين بباريس ، أن نسبة المغاربة الذين اقتنوا شققا بالعاصمة الفرنسية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الماضية، تصل الى 2،2 في المائة من العدد الإجمالي للمبادلات العقارية المنجزة من طرف الأجانب غير المقيمين في فرنسا، فيما كانوا يمثلون 3،4 في العام 2010 ما مكنهم من احتلال الرتبة الثانية، لتستقر النسبة في 3،3 في المائة سنة 2011 .

وعزت الغرفة الفرنسية للموثقين تراجع المبادلات العقارية بفرنسا إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدول الأوروبية، حيث سجلت تراجعات في بعض المناطق الفرنسية خلال السنة الماضية، بالمقارنة مع ما قبلها، بنسب تتراوح بين ناقص 13 و30 في المائة، فيما حافظت المبيعات على مستوياتها ما بين 2011 و 2012 نتيجة إقبال الأجانب على اقتناء الشقق بالمناطق الراقية بالعاصمة الفرنسية ومنهم المغاربة.

وارتباطا بذلك، كان مصرف المغرب قد أصدر بلاغا يهدف إلى ضبط عمليات اقتناء المغاربة لشقق بالخارج، وأشار البلاغ إلى أن اقتناء أشخاص ذاتيين مغاربة، يملكون مسكنا خاضعا للضريبة بالمغرب، لعقارات في الخارج يتعين أن يخضع لموافقة قبلية من المكتب، الذي يبقى من وظائفه فحص ومعالجة طلبات الترخيص المتعلقة بتلك العلامات.


والى ذلك شدد بلاغ المكتب على أن إقدام المغاربة المقيمين بالمغرب على اقتناء ممتلكات بالخارج، دون الحصول على الموافقة من مكتب الصرف، وبتمويل غير قانوني، يعتبر خرقا لقوانين الصرف ويعاقب عليه القانون طبقا للظهير الصادر بتاريخ 30 غشت 1949.

وأضاف البلاغ، أنه لا يمكن للأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين من الاستفادة من امتيازات بطاقة الإقامة بالخارج بناء على اقتناء عقار في البلد الآخر. كما أنهم لن يستفيدوا، يؤكد بلاغ مكتب الصرف، من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الصرف.

ويمثل اقتناء شقة بالخارج إحدى العمليات التي يتم من خلالها تهريب الأموال إلى الخارج، وأشار مؤسسة "النزاهة المالية العالمية"، في موضوع تهريب الأموال، في تقرير لها إلى أن المغرب يحتل الرتبة 45 من بين 145 دولة فيما يتعلق بتهريب الأموال خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و 2010، أي ما مجموعه 109 مليار درهم من الأموال المهربة.

وحصر التقرير المعدل السنوي للأموال المهربة من المغرب بحوالي مليار و283 مليون دولار، أي ما يناهز 10 ملايير و905 ملايين درهم، فيما حددت الأموال التي هربت سنة 2010 ب 980 مليون دولار، مقابل4،2 مليار دولار سنة 2009، وكانت أعلى نسبة خلال العشر سنوات الماضية في 2005 حيث هرب ما مجموعه7، 3 ملايير دولار.