الحجز على أسهم المكتب الوطني للسكك الحديدية في فندق "المامونية" بمراكش

تلقى المكتب الوطني للسكك الحديدية ضربة موجعة بعدما قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بالحز على أسهم المكتب في شركة فندق "المامونية" التاريخي بمراكش، بعد امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي منذ 2008، يقضي بتعويض خصومه عن الأضرار الناتجة عن نزع الملكية.

ويقضي حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الصادر يوم الاثنين، بالحجز على أسهم المكتب الوطني للسكك الحديدية باعتباره شريكا مساهما في شركة فندق المامونية، المملوكة للدولة بالكامل، والبالغ عددها 310000 سهم، في رأسمال الشركة البالغ 57 مليار درهم ستعرض للبيع، ما يعني ان الشركة المذكورة ستعرف دخول مساهمين جدد.

واعتبرت بعض المصادر، وفق ما اوردته جريدة الخبر، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية برفضه تنفيذ حكم قضائي، يكون قد كلف الدولة أموالا طائلة، في مرحلة تتحدث فيه الحكومة عن تنفيذ الأحكام.

وقالت ذات المصادر أن المبلغ ارتفع بمليون درهم على الأقل نتيجة عدم التنفيذ، وهي المبالغ التي ستنتزع من المال العام، وذلك لأن بعض مسؤولي المكتب رفض تطبيق القانون.

وكشفت بعض الوثائق، وفقا لذات الجريدة، أن القضية تعود إلى سنة 2002 حين تمت عملية نزع ملكية أرض بمحاذاة محطة السكك الحديدية بعين السبع، تبلغ مساحتها 1016 مترا مربعا، وهدف المكتب من خلالها إلى توسيع المحطة.
وأثبتت الوثائق، أنه بعد قيام المكتب بإتباع مسطرة نزع الملكية، حكمت المحكمة لصالح مالكي العقار الأخوين لحسن لطيف ومبارك لطيف، بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وفي الاستئناف رفعت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بالرباط المبلغ إلا 5 ملايين و80 ألف درهم.

وطالب بعدها المكتب الوطني للسكك الحديدية، بإدراج العقار باسم المكتب وشطب أسماء المالكين الاثنين للعقار، وهو ما تم سنة 2009، ليمتنع المكتب الوطني للسكك الحديدية عن التنفيذ بتاريخ 2010، وبالضبط في 13 أكتوبر، يقضي بتعويض 100 درهم عن كل يوم تأخير لفائدة المتضررين.

وكشفت ذات الجريدة، وفقا لتلك الوثائق، عن قيام دفاع المالكين للعقار بالعديد من الخطوات لإيجاد حل للنزاع، حيث طرق باب وزارة العدل والحريات، ووضع طلب للقاء وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح، دون أن يلقى أية استجابة.

وينتظر أن يفجر الملف فضيحة كبرى، ستؤدي بالمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى وضع أغلبية الأسهم في المزاد العلني ويسمح بدخول مساهمين جدد، في وقت يجري فيه الحديث بين الدفاع عن تدويل عملية البيع.