قدم صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحليلا قيما وشاملا للتحديات الكبرى والقضايا الملحة التي تواجه الأمة الإسلامية اليوم٬ والتي تتمثل في أزمة مواقع في العالم تتسبب في العنف وإقصاء الآخر٬ ما يفرض تموقعا واضحا للأمة لتثمين مرجعيتها الأصيلة وتشكيل قوة اقتراحية حقيقية لحلول إشكاليات العصر. وفي هذا الصدد٬ أبرز جلالة الملك في الخطاب الذي وجهه إلى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي٬ أن العالم يواجه اليوم أزمات خطيرة ومعقدة حيث تتعرض قيم التسامح والتعايش والحق في الاختلاف لأسوإ مظاهر الانتهاك لفائدة تغدية نزوعات التطرف والإقصاء.
وأكد جلالته أن منظمة التعاون الإسلامي مطالبة٬ لمواجهة هذا الوضع٬ بتقديم مساهمة فعلية وجريئة تجيب عن الأسئلة المطروحة والمخاوف الراهنة٬ وتساهم في الازدهار التنموي لكافة الشعوب٬ في ظل التعايش والمساواة والوئام.
وأبرز جلالة الملك الذي قدم تحليلا شاملا للانشغالات المطروحة على العالم الإسلامي٬ مركزية القضية الفلسطينية٬ التي كانت أساس قرار إحداث منظمة المؤتمر الاسلامي سنة 1969 بالرباط٬ والتي تلزم الأمة الإسلامية التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتقادم٬ خاصة مع تمادي إسرائيل في سياسة الاستيطان في خرق سافر للشرعية الدولية.
وأكد جلالة الملك في هذا الإطار أنه يتعين دعم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية٬ وترميم البيت الفلسطيني٬ وذلك في سياق الجهود التي تبذلها في هذا الإطار عدد من الدول الشقيقة٬ ولاسيما بفضل مبادرة جلالته٬ بصفته رئيسا للجنة القدس٬ التي أفضت إلى عقد اجتماع بين الفصائل الفلسطينية منتصف يناير المنصرم توج ب"نداء الرباط".
وشدد جلالة الملك على أن المصالحة هي السبيل الأنجع للرد على الإجراءات العدوانية والأحادية٬ التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين٬ والتي تتمثل في تسريع وتيرة الاستيطان٬ وتوسيعه غير المقبول.
ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقه٬ كرئيس للجنة القدس٬ أكد جلالة الملك أنه لن يدخر أي جهد لمواصلة مساعيه الحثيثة لدى الأطراف الوازنة على الساحة الدولية٬ لوضع حد لتمادي الحكومة الإسرائيلية في الاعتداءات المتكررة على مختلف المعالم الدينية٬ في خطة ممنهجة لتهويد القدسالشرقية٬ والقضاء على هويتها.
وأبرز جلالته أن هذه الجهود تواكبها إجراءات قامت بها المملكة لإنجاز مشاريع ملموسة٬ تعود بالفائدة المباشرة على ساكنة المدينة المقدسة٬ من خلال "وكالة بيت مال القدس الشريف"٬ ومن خلال وضع مستشفى ميداني يسهر على الإسعافات والخدمات الطبية بمدينة غزة.
ورحب جلالة الملك بالمكتسبات التي حققتها القضية الفلسطينية٬ وخاصة مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة٬ على منح دولة فلسطين صفة مراقب غير عضو في المنظمة الأممية٬ منوها٬ في هذا الصدد٬ بالمجهودات الحثيثة للرئيس الفلسطيني٬ محمود عباس٬ والنضال الشجاع للشعب الفلسطيني الشقيق٬ من أجل إقامة دولته المستقلة والموحدة على أساس حدود 1967 ٬ دولة قابلة للاستمرار والحياة٬ على جميع الأصعدة ٬ وعاصمتها القدسالشرقية.
وبخصوص الوضع في سوريا٬ التي تعرف أزمة خطيرة أدت إلى نتائج كارثية على المستوى الإنساني٬ أكد جلالة الملك أنه لم يعد من المقبول أي تردد أو مماطلة٬ أمام المعاناة اليومية للشعب السوري.
وأكد جلالته ضرورة إيجاد حل يكفل وقف دوامة العنف بتشاور مع الممثلين الشرعيين للشعب السوري٬ مثمنا في هذا الصدد ما أسفر عنه الاجتماع الوزاري الأخير ل "مجموعة أصدقاء الشعب السوري" المنعقد بمراكش في دجنبر 2012٬ والذي يجب أن يتعزز بالجهود المبذولة على المستوى الإنساني٬ حيث كان المغرب في الصفوف الأولى في هذا المجال من خلال إقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات بمخيم الزعتري بالأردن٬ وتقديم مساعدات إنسانية وطبية في كل من الأردن وتركيا.
وأضاف أن الجهود يجب أن تنصب على "إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة الكارثية٬ يكفل وقف دوامة العنف ويحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق٬ في الحرية والحفاظ على السيادة الوطنية والوحدة الترابية".
ومن جهة أخرى٬ فقد أضحت منطقة الساحل والصحراء٬ أمام أخطار الإرهاب والتطرف المحدقة بها٬ مصدر قلق كبير وتجلت أبشع مظاهرها في الآونة الأخيرة٬ في دولة مالي التي جدد جلالة الملك التأكيد على التضامن التام لجلالته مع الظروف الدقيقة التي تمر بها.
وبالنظر للروابط التاريخية العريقة والأخوة الإفريقية الراسخة والقيم الحضارية المشتركة٬ التي تربط المغرب بدول الساحل والصحراء٬ أكد جلالة الملك أن المملكة لن تتوانى في التضامن الكامل معها في حماية سيادتها و صيانة خياراتها الوطنية ضد أي شكل من أشكال الإرهاب٬ باسم الإسلام٬ الذي يتنافى مع العدوان على الأنفس والمقدسات".
وأكد جلالة الملك٬ أنه أمام زحف التهديدات الإرهابية والأعمال التخريبية التي تطال رموز التراث الثقافي بمالي٬ اتخذ هذا البلد "في نطاق سيادته٬ الموقف الذي يراه ضروريا٬ بعد التجائه لمجلس الأمن الذي أصدر بدوره القرار المناسب لدعم مالي في حماية وحدته وصيانة سيادته"٬ معتبرا أنه الموقف الحازم الذي مكن من التصدي لغزو جنوب مالي وعمل على توقيفه٬ ثم اتجه نحو تحرير الشمال.
واعتبر جلالة الملك أن الأمر لا يتعلق بمالي الشقيق وحده٬ وإنما يشكل خطرا تمتد تداعياته إلى كافة بلدان المنطقة لزعزعة استقرارها وتمزيق وحدتها. وهو ما يقتضي حلا شاملا وعاما٬ "وفي إطار الشرعية الدولية٬ حلا تتضافر في نطاقه جهود دولية حازمة ومضبوطة ومنسجمة٬ وبجميع الوسائل الممكنة الاستباقية والداعمة على المستويين الأمني والسياسي".
