ضحايا عملية نصب واحتيال بإقليم سيدي قاسم مطالبون بأداء 983 مليون سنتيم

تنظر المحكمة التجارية بالرباط، يوم 20 فبراير الجاري، في ملف عملية نصب واحتيال غريبة، شهدها اقليم سيدي قاسم السنة الماضية، وهي القضية التي رفعتها شركة للقروض الصغرى ضد أزيد من 100 ضحية.


وقد توصل الضحايا باستدعاءات للمثول أمام المحكمة التجارية بالرباط، في 20 فبراير الحالي، بعدما رفعت شركة للقروض الصغرى دعوى قضائية ضدهم تطالبهم فيها باسترداد مجموع الديون المترتبة، والتي قدرت الخبرة القانونية، بأمر قضائي، قيمتها ب983 مليون سنتيم.

واعتبر طارق الزبيري، المحامي بهيئة القنيطرة الذي ينوب عن الضحايا، انه ليس هناك "أي أساس قانوني موجب لأداء الضحايا للمبالغ المالية لشركة القروض"، موضحا ان المتابعين حاليا "ضحايا عملية نصب واحتيال ولم يطالبوا أي قرض ولم يستفيدوا من اي دين" وبالتالي فان عقد الدين "الذي يتطلب الأهلية والمحل باطل، وما بني على باطل فهو باطل، لأن أركان العقد غير متوفرة." يضيف المحامي.