النيابة العامة تطالب بإنزال العقوبات الملائمة ضد المعتقلين في أحداث أكديم إزيك

يبدو أن محاكمة معتقلي أكديم إزيك قد اقتربت من نهايتها، وقد التمست مساء اليوم الخميس النيابة العامة بالمحكمة العسكرية الدائمة بالرباط إنزال العقوبة الملائمة في حق المتهمين في أحداث مخيم اكديم إيزيك لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.

كما التمس الوكيل العام خلال مرافعته اليوم الخميس٬ البت في المحجوز والمبلغ المصادر مع إتلاف الأدوات الخطيرة وكذا تطبيق المسطرة الغيابية في حق المتهم "حسن عاليا " الذي يوجد في حالة فرار.

وأشار إلى أن الفعل المتعلق بالمشاركة٬ الذي يتابع من أجله عدد من المتهمين في هذه النازلة لا يعني فقط الحضور والتواجد بالمخيم.

وبسط ممثل الحق العام خلال مرافعته٬ التي استغرقت حوالي ساعتين٬ مختلف الوقائع المرتبطة بأحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك٬ الذي أنشئ حسب محاضر الضابطة القضائية التي اعتمدت على تصريحات المتهمين٬ بتخطيط من جهات خارجية٬ حيث أحدثت خلية لتسيير هذا التجمع غير المصرح به٬ تتكون من عدة أشخاص لهم سوابق قضائية مهمتها إجهاض كل محاولة للوصول إلى حل.

واستعرض ممثل النيابة العامة تصريحات المتهمين أمام الضابطة القضائية وخلال مرحلتي الاستنطاق التمهيدي والتفصيلي٬ والتناقض الذي شابها خلال مرحلة الاستنطاق التفصيلي حيث تراجع المتهمون عن أقوالهم٬ مضيفا أن ما ورد في محاضر الضابطة القضائية من وقائع ثابتة من خلال تصريحات أغلب المتهمين لدى قاضي التحقيق ابتدائيا.

وأكد أن ما يثبت ما جاء في محاضر الضابطة القضائية هي تلك المحجوزات وتصريحات بعض المتهمين وضبط آخرين داخل المخيم٬ إضافة إلى ضبط أحد المتهمين بالجرم المشهود وهو يغير على أحد عناصر القوات العمومية.