الإعدام للمتهم بليرج والسجن المؤبد ل 11 متهما و347 سنة في حق 23 متابعا

النيابة العامة بغرفة الجنايات بالرباط تقدم ملتمساتها في شبكة بليرج

طالب ممثل النيابة العامة بغرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا مساء الاثنين المنصرم الحكم بالإعدام على المتهم عبد القادر بليرج لتشكيله رفقة 34 متهما لبنة في إطار مخطط إرهابي لضرب مواقع حساسة وزعزعة استقرار المملكة.
كما التمس الأستاذ خالد الكردودي في مرافعته التي استغرقت 8 ساعات على امتداد يومين من هيئة الحكم القول بإدانة 11 متهما بالسجن المؤبد، من بينهم مصطفى المعتصم ومحمد المرواني والركالة، وعبد اللطيف بختي، و25 سنة سجنا في مواجهة كل واحد من ماء العينين العبادلة وعبد الحفيظ السريتي (صحفي)، و20 سنة سجنا لكل واحد من 9 متهمين من ضمنهم صلاح بليرج، و15 سنة سجنا في مواجهة كل واحد من 5 متهمين، إضافة إلى المطالبة بالحكم ب 8 سنوات سجنا لكل واحد من 5 متهمين، وسنة واحدة في حق كل واحد من متهمين اثنين في حالة سراح، وكذا مصادرة جميع المحجوزات بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، وتطبق المادة 218-4 من القانون الجنائي والأحكام الخاصة بتمويل الإرهاب، وذلك بمصادرة الممتلكات لفائدة الخزينة العامة، والعائدة لسبعة متهمين، من ضمنهم عبد القادر وصلاح بليرج وعبد اللطيف بختي تبعا للقرار الصادر عن قاضي التحقيق.
وكانت رئاسة المحكمة قد قاطعت ممثل النيابة العامة للاستراحة لبضع دقائق مباشرة بعد الشروع في تقديم الملتمسات التي كان الجميع ينتظرها، وذلك وسط تعليقات المحامين والمتتبعين.
واستعرض ممثل النيابة العامة الوقائع النازلة بالنسبة لكل واحد من المتهمين، التي عززها برسوم بيانية لتركبة التنظيم وتصريحات المتهمين وطلب ضمها للملف مؤكدا أن جميع الأفعال ثابتة ليس فقط استناداً إلى محاضر الشرطة القضائية وإنما أيضا إلى تصريحات بعض المتهمين أمام قاضي التحقيق، وإقرار المحكمة بسلامة الإجراءات المثارة في الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، إضافة إلى محاضر التفتيش والحجز والخبرات، وعرض الأسلحة بقاعة المحكمة، حيث تم الاحتفاظ بهذه الترسانة من الأسلحة التي حجزت سنة 2008، واستمرار علاقة المتهمين بعد قانون مكافحة الإرهاب.