الحكم على توفيق الإبراهيمي ب5 سنوات سجنا نافذا وتبرئة أحد المتهمين في ملف "كوماناف"

علم من محكمة سلا أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال أصدرت مساء اليوم الأربعاء أحكاما تراوحت ما بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا٬ في حق المتابعين الستة في ملف شركة الملاحة "كوماناف".

وفي هذا الإطار قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات في حق المتهم الرئيسي٬ توفيق الإبراهيمي٬ الذي تمت تبرئته من تهمة تكوين عصابة إجرامية، في حين قضت المحكمة في حق الشيشاطي بالحبس سنتين حبسا نافذا، وفي حق المسمى الرامي ب 3 سنوات نافذة، وقضت في حق منضور أيضا بثلاث سنوات حبسا نافذا، أما المدعو الحيرش، فقد قضت في حقه المحكمة بسنة واحدة حبسا نافذا، فيما تمت تبرئة محمد بنعبد الله، ولم تآخذهم المحكمة بتهمة تكوين عصابة إجرامية.

وقد أشار دفاع المتهمين إلى أن هناك أمورا خفية تداخلت في محاكمة توفيق الابراهيمي ومن معه في هذا الملف. وكان عبد الرحيم الجامعي دفاع الابراهيمي قد ذكر في جلسة سابقة أن تحريك الملف من ورائه حزب" العدالة والتنمية"، من أجل تصفية حسابات مع الإبراهيمي، خاصة إذا علمنا أن المستشار الإسلامي سمير عبد المولى، هو مالك شركة الملاحة" كوناف".

ووجهت للمتابعين في الملف تهم "تكوين عصابة إجرامية٬ والإعداد لتخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر)٬ والتحريض على ذلك والمشاركة فيه٬ والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني.

وتعتبر جلسة اليوم، الثالثة التي تناقش فيها هيئة الحكم هذا الملف، إذ من المنتظر، تقدمت هيئة الدفاع عن الإبراهيمي، المكونة من أربعة محامين من البيضاء والرباط، ، بدفوعات شكلية جديدة، بخصوص بطلان إجراءات التحقيق التفصيلي، الذي كان مكلفا به عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، قبل شروع هيئة الحكم في الاستماع إلى أقوال المتهمين.

وأكد ممثل النيابة العامة أن التهم المنسوبة للمتابعين ثابتة في حقهم بما في ذلك جريمة تكوين عصابة إجرامية وجنحتي إفشاء السر المهني والمشاركة٬ وعرقلة حرية العمل٬ وهي المعطيات التي يؤكدها مضمون المكالمات الهاتفية

وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة سرية إلى شريط مسجل يتضمن مكالمة هاتفية بين المتهم الرئيسي ومتهم آخر متابع في نفس الملف٬ لتقرر بعد ذلك رفع سرية الجلسة كما قررت عدم الاستجابة لملتمس تقدم به الدفاع بهدف استدعاء الشهود..

ويتابع في هذا الملف٬ الذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي ستة أشخاص (المدير العام السابق لشركة كوماناف والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري وكاتب عام نقابة البحارة وكاتب عام نقابة عمال المناولة وملاح) يوجدون في حالة سراح مؤقت من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت عمومية ( موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك والمشاركة في ذلك ٬ والمشاركة في عرقلة حرية العمل وإفشاء السر المهني”٬ كل حسب ما نسب إليه.

وكان دفاع الإبراهيمي وجه، خلال الجلسة السابقة، العديد من المؤاخذات لقاضي التحقيق وإجراءات التحقيق مع المتهمين، واصفا مرحلة التحقيق التفصيلي ب"السوداء"، معتبرا أن المرحلة اتسمت ب"الانتقائية"، وشهدت "خرقا لضمانات المحاكمة العادلة، ولحقوق الإنسان".

يذكر أن هيئة الدفاع عن المتهمين كانت قد طالبت في الجلسة السابقة باستدعاء 27 شاهدا، بينهم وزراء ونقابييت ومدراء لمؤسسات مالية وضباط بحريون، إضافة إلى الشهود السبعة، الذين سبق أن استمع إليهم قاضي التحقيق، وعلى رأسهم مالك شركة "كوماناف" وابناه، وقيادي في الاتحاد المغربي للشغل، للاستماع إلى تصريحاتهم بخصوص ما إذا كان الإبراهيمي سعى بتدخلاته إلى إيجاد حل للأزمة المالية، التي كانت تتخبط فيها شركة "كوماناف"، أم كان يعرقل سيرها.