صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الاثنين 04 مارس 2013، برئاسة عبد الاله بنكيران، على مجموعة من مشاريع نصوص تنظيمية وكذا مقترح تعيينات في مناصب عليا. وفي هذا الاطار صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 904-12-2 يتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، تقدم به وزير الصحة، الحسين الوردي، وهو مشروع يهدف إلى مراجعة مقتضيات المرسوم رقم 752-93-2 الصادر في 10 مارس 1994 والمحدث للمعهد الوطني للإدارة الصحية التابع لوزارة الصحة وذلك في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التكوين في المجال الصحي وملائمتها مع المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا المجال، ولاسيما القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص الصادرة في تطبيقه.
كما يهدف ذات المشروع، حسب بلاغ للحكومة توصلت به تلكسبريس، إلى تغيير تسمية المعهد الوطني للإدارة الصحية ب "المدرسة الوطنية للصحة العمومية" وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 203-03-2 ل21 أبريل 2006، وذلك بغرض تسهيل التقارب مع المؤسسات الدولية للتكوين في هذا المجال، وإمكانية اندماجها في شبكات وأقطاب التكوين، وتمكين هذه المدرسة من المساهمة بصفة فعالة في سد الخصاص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة من الأطر المتخصصة في مجال الصحة العمومية والتدبير الصحي، وكذا تمكينها من القيام بدورها في مجال البحث العلمي حتى يتسنى لها المساهمة في تقويم السياسات العمومية
كما يرمي المشروع، يضيف بلاغ الحكومة، إلى الانفتاح على الطلبة الشباب بدلا من الاقتصار على الموظفين وذلك من أجل إدماجهم في الحياة العملية عبر تكوين يؤهلهم للعمل في القطاعين العام والخاص للصحة.
وتنفيذا "للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات الملكية المسلحة الهادفة إلى تمكين أفراد القوات المسلحة الملكية وكذا المدنيين التابعين لإدارة الدفاع الوطني من السكن وكذا محاربة السكن غير اللائق المتواجد فوق الأراضي العسكرية"، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 662-12-2 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 763-94-2 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1415 الموافق ل25 نوفمبر 1994 لتطبيق المرسوم قانون رقم 498-94-2 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1415 الموافق ل23 سبتمبر 1994 بإحداث وكالة المساكن و التجهيزات العسكرية، وهو مشروع تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ويهدف هذا المشروع، حسب ما اورده بلاغ الحكومة، إلى إدخال قطاعي السكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ضمن تشكيلة أعضاء كل من المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وكذا اللجنة التقنية، وذلك بغرض تسريع وثيرة إنجاز الثكنات العسكرية، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتصاريح البناء وتسليم رخص السكن التي تخص مشاريع السكن العسكري، وتتبع وتقييم برامج القضاء على دور الصفيح المتواجدة فوق الأراضي العسكرية، وتسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية، وكذا تسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية.
من جهة أخرى، وطبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، تدارس المجلس وصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ويتعلق الأمر ب:
محمد علي الأزرق: مفتش عام - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
مح وعلي تاكمة: مدير الشؤون الإفريقية -وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
عبد الجليل صبري: مدير الشؤون الأوربية - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
محمد أمين بلحاج: مدير القضايا الشاملة - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
كريمة القباج: مديرة الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
محمد العم: مدير التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة - وزارة الصحة.
محمد بلغوات: مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري - وزارة الاتصال.
