مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع

صادق مجلس الحكومة يوم الإثنين 4 مارس٬ على مشروع مرسوم رقم يتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية. وأوضح الوزير المكلف بالميزانية٬ إدريس الأزمي الإدريسي.
في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الاله ابن كيران، أن المرسوم الذي قدمه وزير الصحة٬ يروم مراجعة مقتضيات المرسوم الصادر في 10 مارس 1994 والمحدث للمعهد الوطني للإدارة الصحية التابع لوزارة الصحة٬ وذلك في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التكوين في المجال الصحي وملائمتها مع المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا المجال.
وأضاف الوزير أن المشروع يهدف أيضا إلى تغيير تسمية المعهد الوطني للإدارة الصحية ب"المدرسة الوطنية للصحة العمومية" وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات٬ وذلك بغرض تسهيل التقارب مع المؤسسات الدولية للتكوين في هذا المجال وإمكانية اندماجها في شبكات وأقطاب التكوين٬ وتمكين هذه المدرسة من المساهمة بصفة فعالة في سد الخصاص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة من الأطر المتخصصة في مجال الصحة العمومية والتدبير الصحي.
كما يروم المشروع تمكين هذه المدرسة من القيام بدورها في مجال البحث العلمي حتى يتسنى لها المساهمة في تقويم السياسات العمومية والانفتاح على الطلبة الشباب بدلا من الاقتصار على الموظفين وذلك من أجل إدماجهم في الحياة العملية عبر تكوين يؤهلهم للعمل في القطاعين العام والخاص للصحة.
وصادق المجلس أيضا على مشروع مرسوم بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية. وأوضح الأزمي الإدريسي٬ أن هذا المشروع٬ الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني٬ يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الهادفة إلى تمكين أفراد القوات المسلحة الملكية وكذا المدنيين التابعين لإدارة الدفاع الوطني من السكن وكذا محاربة السكن غير اللائق المتواجد فوق الأراضي العسكرية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى إدخال قطاعي السكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ضمن تشكيلة أعضاء كل من المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وكذا اللجنة التقنية وذلك بغرض تسريع وثيرة إنجاز الثكنات العسكرية٬ وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتصاريح البناء وتسليم رخص السكن التي تخص مشاريع السكن العسكري٬ وتتبع وتقييم برامج القضاء على دور الصفيح المتواجدة فوق الأراضي العسكرية٬ وتسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية٬ وكذا تسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية.
بالإضافة إلى ذلك صادق مجلس الحكومة أيضا٬ على عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا٬ وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 
وأوضح الأزمي الإدريسي٬ في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران.