الحكومة الجزائرية تسارع لإخماد "مليونية الكرامة" التي يصر على تنظيمها سكان الجنوب الغاضبون

سارعت الحكومة الجزائرية للإعلان عن إجراءات لفائدة سكان المناطق الجنوبية، في محاولة لتهدئة الوضع، وذلك على خلفية قرار جمعيات ومنظمات وناشطون تنظيم تظاهرة، اليوم الخميس 14 مارس 2013، أطلق عليها مليونية الكرامة.

وتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى إخماد غضب سكان المناطق الجنوبية، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ووصف فيها المحتجين من العاطلين عن العمل بالشرذمة.

ومن بين هذه الإجراءات التي تهم الشباب العاطلين عن العمل، قررت الحكومة الجزائرية منحهم قروضا بدون فوائد، وكذا إعطاءهم الأولوية في التوظيف، وفرض رقابة صارمة على وكالات التشغيل، والتهديد بمتابعتها وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، وهي إجراءات تم الإعلان عنها لاستباق مظاهرة اليوم الاحتجاجية المنظمة من طرف سكان الجنوب بورقلة (800 كيلومتر جنوب العاصمة).


إلى ذلك أكد منظمو المظاهرة من جمعيات ومنظمات حقوقية ونشطاء إصرارهم على الخروج إلى الشارع، للتنديد بالحكومة الحالية، مشيرين إلى أن الهدف الأول من هذه المظاهرة المليونية هو التنديد بالحكومة، والمطالبة برحيل رئيس الوزراء، الذي وصف العاطلين عن العمل ب'الشرذمة'، وأن الإجراءات المعلن عنها لا يعني أنها ستضع حدا لمعاناة سكان الجنوب، خاصة وأن التأكيد على أولوية أبناء هذه المناطق في التوظيف موجودة في القوانين والنصوص، ولكنها غير مطبقة، لأن مافيا التوظيف تفرض منطقها الذي يعلو على قرارات الحكومة.

وأشار المنظمون إلى أن الهدف الثاني أيضا هو التأكيد على أن العاطلين عن العمل هم جزائريون يهدفون لتحسين أوضاعهم المعيشية، وليست لهم خلفيات سياسية، وليسوا في خدمة أهداف خارجية، مثلما تروج بعض الأطراف.

وتتجه الأنظار إلى مدينة ورقلة الصحراوية لمعرفة المزيد من الاخبار عن مليونية المطالبة برحيل رئيس الوزراء، وكذا لمعرفة مدى الاستجابة للإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة من أجل امتصاص غضب سكان الجنوب، وكذا كيفية تعامل السلطات مع المظاهرة.

من جهة أخرى قضت اول أمس الثلاثاء محكمة الأغواط ( 420 كيلومتر جنوب العاصمة) بسجن ثلاثة عاطلين عن العمل لمدة شهر، بعد أن وجهت لهم تهمة التجمهر غير المرخص، والاعتداء على رجال الأمن، وذلك في أعقاب تجمع احتجاجي نظمه عاطلون عن العمل أمام مقر وكالة التشغيل بمدينة الأغواط، والذي تم فيه توقيف عدد كبير من المتظاهرين، وعرضهم على القضاء، وقد اتهم فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالأغواط قوات الأمن بقمع المتظاهرين.