شركات إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية تقاضي إدارة العرايشي

قررت بعض شركات الانتاج رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وذلك لما اعتبرته خروقات لحقت عملية فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض، وهي العملية التي فرضتها دفاتر التحملات الجديدة على قنوات القطب العمومي، والتي أثارت جدلا كبيرا في أوساط المنتجين الذين كانوا يمدون القنوات بانتاجاتهم الفنية من مسلسلات وأفلام وغيرها من ابداعات تلفزية.

ونفت مصادر مقربة من الشركة الوطنية كل الاتهامات التي سبق توجيهها للشركة واللجنة المكلفة بانتقاء البرامج، مؤكدة أن العملية التي صاحبت فتح الأظرفة قد تمت بحضور كل المتدخلين، حيث تم التأكد من استيفاء الملفات المتوصل بها للشروط المطلوبة، نافية فتح أي ظرف أثناء عملية اختيار للشركات التي ستمنح حق إنتاج البرامج.


وارتباطا بالموضوع أكد محمد الأبيض، الكاتب العام لجمعية مبدعي ومهنيي السمعي البصري، أن الشركة تسعى لإنجاح تجربة دفاتر التحملات، واعتبر أن المهنيين كانوا يراهنون من خلال هذه الدفاتر على القطع مع الزبونية والمحسوبية التي كانت سائدة داخل الشركة الوطنية، لكنهم اكتشفوا أن الوضع مازال على حاله، حيث أن شركات للإنتاج تم الاتصال بها من اجل استئناف عملها، في الوقت الذي لم تعلن فيه بعد اللجنة رسميا عن أسماء الشركات التي تم اختيارها، وهو ما يعتبر خرقا للقانون.

واعتبر الابيض أن اللجنة التي فتحت الاظرفة الخاصة بطلبات العروض غير قانونية، وأن أسماء أعضائها تختلف عن تلك التي تم الإعلان عنها في تقرير المجلس الإداري.


وأضاف الأبيض أن هناك من يسعى إلى جعل السنة الحالية سنة بيضاء فيما يتعلق بالإنتاج السمعي البصري، حيث لم يتم إنتاج أي برنامج منذ يناير الماضي، ولتفادي ذلك كان حري بالمسؤولين تطبيق القانون، لأن هناك قضايا لا يشوبها اللبس، يضيف الكاتب العام لجمعية مبدعي ومهنيي السمعي البصري.